اسلام أون لاين
ساويرس: لا للشريعة ولا للمسيحية في دستور مصر
بسيوني الوكيل
القاهرة – جدد نجيب ساويرس رجل الأعمال القبطي عودته إلى إلغاء المادة الثانية في الدستور المصري، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، معتبرا أن في ذلك تأصيلا للطائفية، ودعما لفكر جماعة الإخوان المسلمين الذي يمزج بين الدين والسياسة.
وأضاف ساويرس في حلقة أمس الإثنين 24-8-2009 من برنامج "في الصميم" على قناة "بي بي سي" الناطقة بالعربية: "أقترح أن هذا البند يتشال (يحذف).. أنا مؤمن بعلمانية الدولة".
وحذر مما وصفه بخطورة هذه المادة قائلا: إنها "تؤصل الطائفية، وتفرض حالة من النسيان على 15 مليون مسيحي (حسب تقديره).. وإذا جئت لتحاسب الإخوان على أنهم يمزجون الدين بالسياسية سيقولون لك: الدستور يقول ذلك"، ودعا إلى أن تحل محل هذه المادة مواثيق وقوانين حقوق الإنسان.
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد الأقباط في مصر، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبتهم تتراوح بين 6و10% من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 78 مليون نسمة.
ورفض ساويرس كذلك إضافة الديانة المسيحية لهذه المادة، وذلك انطلاقا من إيمانه بعلمانية الدولة، على حد قوله، وكان ساويرس قد طالب في وقت سابق بإلغاء المادة الثانية، داعيا إلى وضع دستور علماني يفصل الدين عن الدولة، الأمر الذي أثار ضجة ضده، خاصة من قبل النشطاء الإسلاميين.
جرعة تدين "زائدة"
وعن رؤيته للإسلام، قال رجل الأعمال القبطي إنه يؤمن بأن الإسلام يدعو إلى الخير والعدل والمحبة والإحسان إلى الفقير ورعاية الأم والأب و"كل ما يجمعنا"، لكنه دعا إلى تفادي ما وصفه بخطر دعاة الانغلاق والتكفير في الإسلام؛ لأنهم "يشوهون صورة الإسلام، وإنهم وإن كانوا أقلية إلا أنها أقلية مدمرة".
ونفى أن يكون قد صرح بأنه أسس قناتين تليفزيونيتين ("أو تي في" و"أون تي في") لصد التمدد الديني، وإن رأى أن هناك "جرعة زايدة (زائدة) من التدين في البلد".
وقبل عامين نقل تقرير لوكالة لرويترز إعلانا لساويرس عن نيته تدشين قناتين تليفزيونيتين أخريين، إضافة إلى قناة "أو تي في" حينها؛ لمواجهة ظاهرة الحجاب في الشارع المصري، وما وصفه بتزايد النزعة المحافظة اجتماعيا ودينيا في مصر.
وحول ما نقل عن موقفه من الحجاب قال: "أنا كليبرالي لا يمكن أن أبدي اعتراضا على ما يلبسه الناس ومنه الحجاب، ولكن ما اعترضت عليه هو استيراد أزياء من الخليج والسعودية وإيران، ودعوت إلى التزام ملبس الستينيات والسبعينيات والمنبثق من تراث البلد، حتى الحجاب فيه".
ونفى ساويريس أن يكون عضوا في المجمع الكنسي العالمي الذي يرعاه الفاتيكان، وشدد على عدم تدخله في شئون الكنيسة، قائلا إن حبه للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية نابع من إعزاز شخصي، وإنه كعلماني لا يسمح لرجال الدين (من مسلمين ومسيحيين) أن يدخلوا مكان عمله بصفتهم تلك.
تمييز لا اضطهاد
ورفض رجل الأعمال القبطي القول بأن الأقباط في مصر مضطهدون "كما يروج له في شكل إبادة وأعمال قتل واغتصاب فتيات"، بحسب قوله. لكنه رأى أن ثمة "تمييز" ضد المسحيين، قائلا: "إن حقيقة عدم وجود قانون يسمح بالتمييز لا يعني أن التمييز غير موجود".
وأنحى ساويريس باللائمة على الأقباط أنفسهم بقوله: "إذا كانوا مضطهدين لأن غالبيتهم سلبيون ولا يدافعون عن حقوقهم، وبالتالي فإن من يضطهد منهم يستحق ذلك لأنه قَبِله، وعليه أن يثير الضوضاء وينادي بحقه ولو لجأ إلى القضاء".
وعاد ليقول إن: "هناك تمييزا ضد الأقباط في الوظائف الحكومية كالمراتب العليا في قطاعات الأمن والجيش والمخابرات، وهناك قطاعات في الدولة لا يدخلها مسيحيون"، وشدد على أن رفضه لهذا "التمييز لا ينبع من منظور طائفي، وإنما انطلاقا من رفضه لعدم العدل".
وأنحى باللائمة في ذلك على ثورة 23 يوليو بقوله إن "الثورة تحالفت مع الإخوان المسلمين بدليل أنه لم يكن هناك أي مسيحي داخل تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بالثورة، وإن الخلاف بين الجهتين ومحاولة الإخوان المسلمين فيما بعد اغتيال جمال عبد الناصر قائد الثورة كان خلافا على الغنيمة وصراعا على السلطة"، واتهم عبد الناصر وخلفه الرئيس المصري الراحل أنور السادات بالتحالف مع الإخوان المسلمين، وبرأ الرئيس الحالي حسني مبارك من ذلك.
الاعتراف بالبهائيين
وفي تعليقه على تخصيص حصة للأقباط في الحكومة والبرلمان، أعرب عن رفضه لما وصفه بـ"سياسة المن"، قائلا: "لأنك تمن علي كرجل وتعطيني حصة"، لكنه لم يعترض على تخصيص حصة للمرأة.
وردا على سؤال حول نجاح الأقباط في القطاع الخاص، قال إن "ذلك يعود لعدم السماح لهم بالدخول في القطاعات الأخرى". وأضاف أنه يتحدث في هذه القضية بصراحة انطلاقا من قناعته بأن "من يحب بلده يضع يده على الجرح"، وأعرب عن رفضه "لما يحدث حاليا من تجميد للقانون" بشأن حل المشاكل الطائفية التي تندلع بين حين وآخر بالبلاد.
وأيد ساويريس مطالب البهائيين بأن يصبح دينهم معترفا به في البلد؛ لأن "كل واحد حر في إيمانه ومعتقداته".
وحول ما تردد عن قيام مؤسسة تابعة له بالتبرع للمسيحيين في جنوب السودان بمبلغ 10 ملايين دولار، قال إنه كان صديقا شخصيا لجون قرنق الرئيس الراحل لحكومة الجنوب، وإنه كان يريد بناء مدرسة ومستشفى في الجنوب إلا أن المشروع توقف بعد وفاة قرنق.
ويرأس ساويرس، الذي تبلغ ثروته نحو 10 مليارات دولار، مجلس إدارة "أوراسكوم تليكوم"، رابع أكبر شركة عربية لتشغيل الهواتف المحمولة من حيث القيمة السوقية، ويلقب بـ"إمبراطور الاتصالات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق