الوهابيه خطر على الإسلام والعالم

في ندوة بالقاهرة علماء وخبراء يؤكدون: الوهابية خطر على الإسلام والعالم



--------------------------------------------------------------------------------



أكد علماء الأزهر والخبراء المتخصصون في دراسة الحركات الإسلامية أن الوهابية فكراً وحركة تمثل العدو الأخطر على المسلمين والعالم، وأنها لا تقل سوءاً عن الكيان الصهيوني ، لما تبثه من أفكار وسلوكيات تحض على العنف والإرهاب والكراهية وسهولة التكفير ضد كل من يخالفهم في الرأي، وتشوه بسلوكها الشائن المقاومة الإسلامية في فلسطين والعراق، وأنه من الواجب شرعاً مقاومة هذا الفكر وأتباعه بكافة السبل المتاحة، جاء ذلك في الندوة الإسلامية المتخصصة والموسعة التي عقدت بالأمس في القاهرة تحت عنوان (الوهابية: خطر على الإسلام والعالم) وشارك فيها بالأبحاث والنقاش كل من (الشيخ الدكتور/ عبد الرحمن السبكي من علماء الأزهر الشريف ـ المفكر الدكتور/ أحمد السايح أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بالأزهر الشريف ـ المستشار/ أحمد عبده ماهر من كبار العلماء المتخصصين في الحركات الإسلامية في مصر ـ أ/ عبد الفتاح عساكر المفكر الإسلامي المعروف ـ د/ عبد الله السعداوي المفكر والمعارض القومي الحجازي ـ د. أحمد شوقي الفنجري المفكر الإسلامي المعروف ـ د/ علي عبد الجواد الخبير في دراسات الحركات الإسلامية) ولفيف من العلماء والخبراء، هذا وقد خلصت الندوة إلى جملة من التوصيات والنتائج كان أبرزها:
أولاً: أكد الخبراء والعلماء في أبحاثهم (7 أبحاث) ومناقشاتهم أن الوهابية كدعوة وفكر تقوم على نفي الآخر وتكفيره، وأنها تهدد الأمن والسلم في كافة دول العالم الإسلامي لما تبثه من أفكار إرهابية وإجرامية شديدة الخطورة، أفكار تدفع الشباب الإسلامي إلى تكفير وإرهاب المجتمع والحكام لأوهى الأسباب، وأن العالم المعاصر لم يعان من تنظيم أو دعوة مثلما عانى من الوهابية سواء تمثلت في (القاعدة) أو في التنظيمات الإسلامية الأخرى، وأنه لولا المال السعودي لما انتشرت الوهابية ولولا النفاق الأمريكي لأمكن مقاومتها والقضاء عليها، ولكن أمريكا والسعودية تستفيدان من هذا الشذوذ الفكري المنتسب زوراً للإسلام والمسمى بالوهابية وذلك لإرهاب العالم تارة أو لابتزازه تارة أخرى.
ثانياً: أكد المشاركون في الندوة على أن الوهابية لها موقف سلبي من المرأة والعلم، والموسيقى وجميع الفنون، ومن المسيحيين بل من أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى (كالشيعة والأشاعرة وغيرهم)، وهي دعوة للجاهلية، وأغلب الموروث الوهابي قائم على الإرهاب الفكري والديني، ومخاصمة الواقع والعقل، ولذلك اعتبره البعض بمثابة (دين آخر) غير دين الإسلام، دين يدعو إلى الإرهاب والقتل باسم الله، والله منه براء، وأن ما يجري في العراق وأفغانستان بل وحتى السعودية راعية هذا الفكر من قتل وإرهاب على الهوية يؤكد أننا أمام دعوة للإجرام والقتل وليس أمام دعوة لإسلام سمح معتدل.

ثالثاً: طالب العلماء والخبراء في الندوة بضرورة إعداد استراتيجية إسلامية وعالمية ثقافية وسياسية لمقاومة الوهابية، وأنه ينبغي أن يكون للأزهر الشريف دور في ذلك لأنه مؤسسة الاعتدال الإسلامي قبل أن يتم اختراقه من الوهابية ومن يسموا بالدعاة الجدد من السلفيين المتشددين، إن الأزهر الشريف إذا عاد كمؤسسة تنويرية ووسطية معتدلة فإنها تستطيع الرد بقوة على هذا الغلو الوهابي المعادي لروح الإسلام المحمدي المعتدل

مخابرات هولندا : الإخوان جماعه راديكاليه متشدده

قد ترفض عقد المؤتمر الإسلامى للقرضاوى .. مخابرات هولندا: الإخوان جماعة راديكالية متشددة


حكومة هولندا تحقق فى الهوية الراديكالية للإخوان قبل الموافقة على عقد مؤتمر للقرضاوى



--------------------------------------------------------------------------------

كتبت فاطمة خليل

طالب البرلمان الهولندى من الحكومة الهولندية، التحقق من الهوية الراديكالية لجماعة الإخوان المسلمين قبل الموافقة على عقد المؤتمر الإسلامى، الذى ينظمه الدكتور يوسف القرضاوى القيادى بالجماعة.وقال البرلمان، أن هناك تقريراً صادراً عن المخابرات الهولندية صنف الجماعة ضمن الحركات الإسلامية الراديكالية المتشددة، والتى تتعارض مع مبادئ النظام الديمقراطى فى أوروبا، وقال التقرير وفقاً لإذاعة هولندا العالمية، إنه "على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين تبدو وكأنها تسعى لخلق أجواء إسلامية ودية فى أوروبا، إلا أنه من المحتمل أن يتعارض تفسيرها الأرثوذكسى للإسلام إلى حد بعيد مع مبادئ النظام الديمقراطى".

ونقلت الإذاعة عن "رول ماير" خبير الشرق الأوسط بمعهد "كلينجندال" تعليقه على التقرير إن جماعة الإخوان المسلمين ليست راديكالية ومتشددة إلى حد كبير، مضيفاً أنّ فى السابق كانت الحركة راديكالية بالفعل، حيث كانوا يريدون دولة إسلامية، ويستخدمون العنف لتحقيق ذلك، ولكن فى الثلاثين سنة الماضية تبنوا العديد من العناصر الديمقراطية فى أيديولوجيتهم وأفكارهم، مثل أهمية حقوق المواطن والفصل بين السلطات.

يقول ماير، إن الحركة تتصرف فى الكثير من البلدان العربية كحزب ديمقراطى مقارنة مع الديمقراطيين المسيحيين فى أوروبا: "فى سوريا تبنى الإخوان المسلمون منذ خمس سنوات برنامجاً ديمقراطياً كاملاً، وحزب العدالة والتنمية المغربى، المحسوب على الإخوان المسلمين، يعتبر واحداً من أكثر الأحزاب ديمقراطية فى المغرب".

ومن جهته يقول لورنزو فيدينو باحث فى جامعة هارفارد: الإخوان المسلمون فى أوروبا لا يهدفون إلى إنشاء دولة إسلامية أو تطبيق الشريعة الإسلامية: "إننا نتحدث هنا عن منظمة سياسية واقعية جداً تسعى للحصول على نفوذ داخل المجتمع الإسلامى والمجتمع الأوروبى".

وأوضح أن الإخوان يتكلمون بلسان مزدوج، وأنهم أكثر راديكالية مما يُظهرون، حيث قال "للعالم الخارجى يقدمون أنفسهم كحركة معتدلة تنادى بالاندماج والحوار الدينى وترفض الإرهاب، ولكن ضمن المسجد وفى كتبهم، يعلمون عكس ذلك تماماً، ويعتبرون أوروبا مجتمعاً فاسداً لا ينبغى الاندماج به؛ والإجراءات التى تتخذها الحكومات الغربية يتصورونها حرباً على الإسلام".

وأشار "ماير" إلى أن السمعة الراديكالية للإخوان المسلمين فى الغرب تعود بشكل خاص لدعمهم لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية.

واتفق كلا الباحثين على أن تأثير الإخوان المسلمين فى هولندا محدود جداً ولا يتمتعون بثقل وسط المسلمين الهولنديين: "الإخوان المسلمون حركة عربية، ولهم أنصار فى فرنسا بشكل خاص، حيث للكثير من المسلمين خلفية عربية، وليس لهم أى تأثير فى ألمانيا أو بريطانيا، لأن أغلب المسلمين هناك من أصول تركية وباكستانية، ونفوذ الإخوان فى هولندا لا يكاد يذكر".

الأستاذ مجدى خليل يقول :العنف ضد الأقباط : جرائم دوله

منذ أيام صدرت دراسة تحليلية مميزة ومركزة فى 26 صفحة بعنوان " العنف الطائفى فى عامين: ماذا حدث؟ ومن أين نبدأ؟". الدراسة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهى منظمة تقوم بدور حقوقى مهم فى السنوات الأخيرة ويرأسها شاب نشط هو حسام بهجت.
رصدت المنظمة 53 حالة عنف دينى فى عامى 2008 و2009، أى بمعدل حالتى عنف دينى شهريا، منهم 51 حالة عنف ضد الأقباط، وحالة واحدة ضد البهائيين، وحالة وأحدة ضد مسلمين، مما يجعل التقرير فى الواقع هو العنف ضد الأقباط فى عامين. من ناحية أخرى فان المنظمة رصدت حالات العنف الواضحة التى نشرت عنها الصحف واذاعتها الفضائيات ووكالات الأنباء واستدعت تدخل الشرطة، ولم تتحدث عن حالات العنف الفردى ضد الأقباط، ولم تتحدث عن أشكال الإضطهاد الأخرى بخلاف العنف، ولم تتحدث عن حالات التمييز الواسع الواقع عليهم،ولم تتحدث عن التحرش الدينى والعنف اللفظى الواقع على الأقباط، ولم تتحدث عن العنف الإعلامى ضدهم، ولم تتحدث عن ما يحدث فى المؤسسات التعليمية من استبعاد لهم وضد عقيدتهم.. ولو رصدنا وجمعنا كل ذلك بشكل دقيق نكون إزاء كارثة حقيقية وجرائم متعددة الأبعاد.
إذا تتبعت حالات العنف ال 51 ضد الأقباط كما جاء فى هذا التقرير الهام تصل إلى نتيجة مؤكدة وواضحة أن الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة هى الفاعل الحقيقى، ولهذا كان تقديرنا والذى طرحناه من قبل بأن التوصيف الحقيقى لهذا الجرائم هى " جرائم دولة"... لقد تجاوز دور الدولة فى الجرائم حالات "الإنكار"، و " الاستخفاف"، و"قصر النظر"، و" التخلى عن المسئولية"، و" التقصير"، و" التواطؤ" "، و"معاقبة الضحايا" إلى" المشاركة الفعلية فى الجرائم". وكما جاء فى التقرير"ووصل الأمر إلى أن باحثي المبادرة المصرية رصدوا في بعض حوادث العنف الطائفي تورط رجال الشرطة أنفسهم في عمليات عنف تجاه المسيحيين وفي الاعتداء على ممتلكاتهم، مثل أحداث عزبة بشرى الشرقية التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف التي وقعت في 21 يونيو 2009، حيث أجمعت العديد من الشهادات التي حصل عليها ووثقها باحثو المبادرة المصرية على أن رجال الأمن كانوا يقتحمون منازل المسيحيين ويقومون بتحطيم ممتلكاتهم. وكذلك في أحداث صفط اللبن بحي بولاق الدكرور في محافظة الجيزة التي وقعت في يوم 13 مايو 2009، والتي أكد فيها بعض الضحايا على أن رجال الشرطة كانوا يحطمون ممتلكات المسيحيين أثناء عمليات القبض عليهم من داخل منازلهم". علاوة على أن الشرطة تمتنع عن التدخل لحماية منازل وممتلكات الاقباط، وبعد كل حادثة كما جاء فى التقرير "تتعمد الداخلية اعتقال أعداد مساوية أو متقاربة من المسلمين والمسيحيين. ويتم الاعتقال لتحقيق هدف فرض التهدئة من خلال استخدام المعتقلين كرهائن، أو ورقة ضغط على الأهالي لقبول التنازل عن حقوقهم وإنجاح جلسات الصلح العرفي التي ترعاها وزارة الداخلية. وفي أحيان أخرى تكون الاعتقالات شكلاً من أشكال معاقبة المتورطين بعيداً عن المحاكم ودونما اعتبار للقانون".، كما تشارك أجهزة الأمن بجريمة أخرى ضد الأقباط وهى التهجير القسرى وكما جاء فى التقرير " التهجير القسري ـ والذي لا يجيزه القانون المصري بأي حال من الأحوال ـ تكرر بوتيرة متزايدة على مدى العامين الماضيين، وتقوم به وزارة الداخلية في أغلب الأحوال لإرضاء المسلمين في منطقة التوتر ولفرض التهدئة. وفي أغلب الأوقات يكون الإبعاد نهائياً وبناء على تعليمات شفهية من ضباط أمن الدولة، أو تكون مدة الإبعاد عن السكن أو المدينة غير معلومة، مثلما حدث مع خمس أسر بهائية تم تهجير أفرادها من منازلهم بقرية الشورانية في محافظة سوهاج منذ 31 مارس 2009 وحتى وقت صدور هذا التقرير. وكذلك إبعاد الكاهن إسحاق قسطور عن عزبة بشرى الشرقية التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف في 29 يونيو 2009، بعد أحداث العنف التي شهدتها العزبة في 21 يونيو 2009. وذات الأمر حدث مع مدرس مسيحي أبعد عن مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة هو وزوجته وأبنائهما الثلاثة إلى محافظة أخرى منذ أبريل 2008 بعد تردد شائعات أنه يقوم بإقناع طالباته بالتحول إلى المسيحية. وفي حالات أخرى يتم الإبعاد لفترات زمنية قصيرة نسبياً، مثل إبعاد خمسة مسيحيين من مركز سيدي سالم التابع لمحافظة بني سويف لمدة ثلاثة أشهر من منتصف أكتوبر 2008 إلى بداية يناير 2009 ". وأيضا تقوم أجهزة الأمن بجريمة قانونية أخرى وهى أجبار الضحايا على قبول الصلح العرفى والتنازل عن ما لا يسمح به القانون كما جاء نصا فى التقرير "قبول التصالح غير المسموح به قانونا في الجنايات، كالحوادث التي يتم فيها إحراق منازل أو منشآت صناعية أو تجارية مملوكة للمسيحيين، وهي جنايات لا يجوز قانونا التنازل عنها من طرف المجني عليهم. وعلى الرغم من أن قانون العقوبات المصري منح حماية خاصة لدور العبادة من تعرضها للإتلاف أو التخريب، حيث قررت المادة 160 من قانون العقوبات عقاباً لمن يقوم بتلك الجريمة التي لا يجوز التصالح فيها، إلا أن هذه المادة يبدو أنها لا تطبق على من يقوم بإتلاف أو تخريب كنيسة. فالكثير من جرائم العنف الطائفي التي وقعت في مصر خلال العامين الماضيين تم فيها استهداف كنائس وإحداث تلفيات بها بل أحيانا محاولة حرقها، إلا أن المبادرة المصرية لم ترصد محاكمة واحدة لأحد الأشخاص بهذه التهمة.... وغالبا ما تتضمن جلسات الصلح تنازل الضحايا عن الشكوى المقدمة منهم، وإجبار الضحايا على الإقرار بهذا التنازل مباشرة أمام النيابة العامة أو توثيقه لدى الشهر العقاري وتقديمه إلى النيابة. وكذلك تتضمن جلسات الصلح تعهداً بعدم إقامة إية دعاوى قضائية من طرفي النزاع، بما في ذلك التعهد بعدم المطالبة بالتعويض أمام المحاكم".
وفوق كل ذلك ترفض أجهزة أمن الدولة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق ببناء الكنائس الجديدة أو ترميم المتهالك منها، وكما جاء فى التقرير "ورغم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005 سمح بإجراء أعمال الترميم للكنائس بمجرد إخطار السلطات دون الحاجة إلى تصريح مسبق، إلا أن الأجهزة الأمنية قامت بوقف أعمال ترميم لكنائس حصلت بالفعل على تراخيص بالترميم. ففي 13 يوليو 2008 أمر جهاز مباحث أمن الدولة بوقف أعمال ترميم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية (هو) التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا. وفي 17 أغسطس 2008 تعرضت ثلاث نساء للضرب من قبل مندوب الشرطة بعد أن حاولن إدخال كمية من الرمال إلى داخل كنيسة قرية دشاشا التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف لإصلاح أرضيتها المتصدعة بسبب تجمع المياه أسفلها. وخلال شهر يناير من عام 2008 أوقفت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف عمليات ترميم كنيسة مار مينا بقرية (وش الباب) التابعة لمركز أهناسيا. واستدعى تركيب صليب خشبي في مدخل كنيسة العذراء بأسيوط تدخل مساعد وزير الداخلية بالمحافظة والمطالبة بإزالته لأنه يثير استياء المسلمين. وفي النهاية لم تتم إزالة الصليب ولكن الكنيسة وافقت على عدم إضاءته بالأنوار الكهربائية".
وبناء على ما جاء فى هذا التقرير وغيره من عشرات التقاريرالأخرى عن دور الأمن يكون الوصف الحقيقى الدقيق، لإنتقال الأحداث الطائفية فى مصر من محافظة إلى أخرى ومن قرية لقرية حتى وصلت للعزب والنجوع، هو " فتنة الأمن".. فهذه الأحداث من تأليف وسيناريو وحوار واخراج تقوم بها الأجهزة الأمنية فى مصر، وخاصة جهاز مباحث أمن الدولة.. ولن تنجح أى جهود مخلصة لوقف العنف الطائفى طالما أن الملف القبطى برمته تديره هذه الأجهزة.
مباحث أمن الدولة تقوم بأخطر دور فى هذا الملف وهو محاولة تدمير العلاقة المستقرة نسبيا بين المسلمين والأقباط منذ بداية الدولة الحديثة التى اقامها محمد على فى مصرعام 1805.
إن ما توصلت إليه المنظمات الحقوقية حول دور أمن الدولة والأجهزة الأمنية الأخرى فى إضطهاد الأقباط والعنف الواقع عليهم هو قطرة فى بحر بالنسبة للدورالحقيقى للأمن فى إضطهاد غير المسلمين، فما خفى كان أعظك وأعظم واعظم......
أما دور النيابة فقد وصفه التقرير وبحق بأنه دور " يبعث على الخزى" حيث لا توجد رغبة أصلا فى التوصل إلى الجناة رغم معرفة الضحايا بأسماء الجناة وعناوينهم والإرشاد على طريقة ارتكابهم للجريمة حيث يعرف الناس بعضهم البعض فى هذه القرى والمدن الصغيرة. وبعد النيابة نأتى إلى دور القضاء الذى وصفه التقرير بالقول " إن استبعاد القضاء من النظر في حوادث العنف الطائفي هو النمط الثابت في تعامل الدولة مع أحداث العنف الطائفي، إن نسبة جرائم العنف الطائفي التي رصدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال العامين الماضيين في محافظة المنيا والتي لم تتم إحالتها للمحاكمة تبلغ 100%. ويكاد يتشابه الوضع ذاته في باقي المحافظات التي وقعت بها أحداث عنف طائفي. والحوادث القليلة للغاية التي تم عرضها على المحاكم يبدو أن المحققين فيها لا يبذلون القدر الكافي من الجهد والتحقيقات اللازمة للوصول إلى الجناة الحقيقيين..... وكذلك أحكام البراءة التي تصدر في جميع جرائم العنف الطائفي، كلها أسباب جعلت الإفلات من العقاب هو الطابع السائد في جرائم العنف الطائفي. وهو ما تسبب في تزايد حدة العنف الطائفي وخسائره مع نهاية عام 2009 وبداية 2010. فالمعتدون ينتهي بهم الحال وهو يشعرون بالانتصار مرتين: مرة حين نفذوا اعتداءاتهم الإجرامية ضد الطرف الأضعف، ومرة حين أنصفتهم الدولة ووقفت بجوارهم وحمتهم من العقاب على اعتداءاتهم. وبالمثل، فإن الحصانة من العقاب تترك الضحايا لشعورهم بأنهم غرباء ومواطنو درجة ثانية في بلدهم، أولا بسبب ما تعرضوا له من اعتداءات لا لسبب سوى لكونهم مسيحيين، وثانيا لأن الدولة لم تنصفهم بل لم تقف حتى على الحياد إزاء ما تعرضوا له واختارت الوقوف في خندق المعتدين عليهم".
رصد التقرير أيضا عددا من الأمور المزعجة جدا والتى يتغافلها الكثيرون عند تناولهم لملف العنف الدينى فى مصر، أول هذه الامورأن العنف ليس عشوائيا كله كما يتصور البعض فقد رصدت المنظمة عمليات تأخذ طابع منظما ومحدد الأهداف كما حدث فى قرية النزلة بالفيوم يوم 20 يونيه 2008، وثانيا أن استهداف المصالح الاقتصادية للمسيحيين يكاد يكون عاملا مشتركا فى معظم هذه الحوادث، وثالثا وصل إضطهاد الأمن للأقباط بمنع بعضهم بشكل غير قانونى بعدم بناء منازل خاصة بحجة النية فى تحويلها إلى كنيسة أو هدم هذه البيوت الخاصة، ومن أغرب ما شهدته فترة الرصد قيام النيابة العامة بالتحقيق مع مواطن لأنه استضاف صلاة جماعية فى منزله بدون ترخيص، ووصل الأمر لمنع أقباط من الصلاة على جثمان سيدة مسيحية فى عزبة واصف بالعياط يوم 1 ابريل 2009 بحجة منع تحويل هذه الجمعية إلى كنيسة.رابعا فى كل حوادث العنف ضد الأقباط تم إستهداف كنائسهم بدرجة أو بأخرى. وخامسا ظهرت فى فترة التقرير أستهداف المسيحيين بالقتل العمد على أساس الهوية، وهى جرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولى. وسادسا رغم وقوع 21 حادث من هذه الحوادث فى محافظة المنيا وحدها،أى بمعدل حادث عنف دينى كل 35 يوم وذلك فى 17 قرية تتبع سبعة مراكز بالمحافظة إلا أن محافظ المنيا أنكر تماما وقوع أى حادث عنف طائفى فى محافظته!!!.
لقد تعمدت نقل فقرات بنصها من التقرير، وهو صادر من داخل مصر ويرأسه شخص مسلم، لكى نبين خطورة الوضع الذى يعيشه الأقباط والذى يحذر التقرير من إمكانية إندلاع عنف يشمل محافظة باكملها أو عدة محافظات إن لم تتدخل الدولة وتتحمل مسئوليتها. هذا السيناريو الكابوس الذى أشار اليه التقرير هو الخطوة القادمة المتوقعة فى مسلسل العنف المتصاعد ضد الأقباط أو بمعنى أوضح فى سلسلة جرائم الدولة ضد الأقباط..

magdi.khalil@hotmail.com

كلمه كفار فى خطب الجوامع ووعظات الكنائس تسبب الحروب

فيزيائي ألماني: كلمة كفار في خطب الجوامع ووعظات الكنائس تسبب الحروب




--------------------------------------------------------------------------------


شتوتجارت – الألمانية

حذر إرنست أورليش فون فايتسكه عالم الفيزياء الألماني الشهير (70 عاما) اليوم الأحد من خطورة التطرف الديني بمختلف أشكاله لأنه أشد خطورة وفتكا من الحروب النووية.

وقال فايتسكه: "إن أكثر التهديدات التي تنطلق من دول العالم تتمثل حاليا في أسواق المال ودعاة الكراهية من الدعاة والأئمة"، مضيفا أن دعوة الكراهية ضد "الكفار" في خطب بعض الأئمة في صلاة الجمعة في إيران وكذلك كلمات دعاة التطرف في وعظ كنائس الأحد الأمريكية قد يتحول بسرعة إلى دق طبول الحرب والجهاد.

وأعرب عن قناعته بأن قمة "الأمن النووي" في واشنطن جعلت العالم أكثر أمانا وقال: "لقد كانت خطوة طيبة في ظل الشعور المتزايد بعدم الأمن"، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على التشجيع الطوعي للحد من انتشار الأسلحة النووية، نظرا لعدم وجود آلية رقابة فعالة تشرف على تنفيذها الولايات المتحدة وروسيا.

في الوقت نفسه انتقد العالم الألماني دور الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة وأوضح أن الكراهية المتزايدة للولايات المتحدة في العالم العربي وغيره أدت إلى حالة من عدم الاستقرار واشتعال النزاعات التي ازدادت خطورة من خلال التدخل العسكري.

الأستاذ أشرف إدوارد فى مؤتمر بألمانيا وعرض مشكله المتنصر بيشوى (( محمد حجازى _ سابق ))

الأستاذ أشرف ادوارد محامي بيشوي في حوار خاص مع الكتيبة الطيبية الكاتب: خاص الكتيبة الطيبية - رامي كامل
كنت في مؤتمر ألمانيا فما تعليقك على المؤتمر؟
كان مؤتمر ناجح لان الغرض منه ان تحقق هدف خروجك وبالنسبة لى كان هدفي عرض قضية "بيشوى" محمد حجازى سابقا واعتقد انى عرضتها في الوقت والمكان المناسبين
المؤتمر كان بيضم المنظمات القبطية النشطة من جميع انحاء العالم وقد اتيحت لى افرصة لعرض حالة من الحالات التى كانت منذ عام 2007 وحتى الان لم يوجد لها حل في حين أن حلها طبقا للقانون لا يستغرق كل هذا الوقت وانما تعنت الجهة الادارية ورفضها لتطبيق القانون هو ما ادى بنا الى ان نظل نحارب ونقاتل لكى نصل لابسط حق من حقوق الانسان وهو اختيار العقيدة. هل كان عرض قضية بيشوى"محمد حجازى" هام في الخارج وهل كان عرض القضية هام للقضية نفسها؟
بداية قضية بيشوى " حجازى" التى اقيمت في غضون عام 2007 كانت تطالب بتغيير خانة الديانة من مسلم الى مسيحى انتهى الى عدم قبول الدعوة لانتفاء القرار الادارى في عام 2009 شرعت باقامة الدعوى والامل ضعيف في أن أصل بها إلى تغير خانة الديانة من مسلم الى مسيحى فكان لزغاما على ان انحى بهذه القضية الى منحى اخر ولم اجد استجابة في المنحى الآخر إلا من منظمة صوت الاقباط والتى يراسها الدكتور اشرف رمله في أن نقوم بعرض قضيتنا على المجتمع الدولى نظرا لاصرار القضاء المصرى على التمييز في مثل تلك الحالات مستندا الى المادة الثانية من الدستور في حين انه غير مخاطب بهذه المادة فما كان منا الا الالتجاء للمطالبة بهذا الحق امام المجتمع الدولى في محاولة للوصول الى هذا الحق وهو حرية تغيير العقيدة لمن يصل الى السن القانونية فكان الاتفاق فيما بيننا بتكليف مكتب العدالة والقانون بفرنسا بعرض شكوانا على الامم المتحدة والتى تضافرت جميع جهودنا على توثيق هذه الشكوى وجمع جميع المستندات اللازمة لها وصياغة الشكوى طبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التى اقرتها جمهورية مصر العربية وبالتالى فقد كان تقديم شكوانا الى المفوض السامى للامم المتحدة بتاريخ 22 يناير 2010 والاستفادة تكمن في أن المجتمع الدولي مجتمع علماني يعترف بحقوق الانسان ومن ضمنها حرية اختيار العقيدة وجمهورية مصر العربية حتى الان لا تعترف بهذه الحرية طلما كانت في العلن فنجد ان المتحول من المسيحية الى الاسلام يباح له الاعلان عن تغيير عقيدته في العلن بل تقام الاحتفالات والافراح لذلك ويتم تغيير جميع اوراقه الثبوتية خلال 24 ساعة في حين أن المتحول من الاسلام الى اى عقيدة اخرى يظل مطارد من الجهات الامنية ولا يحق له او لعائلته كمواطن مصرى شريف منتج في البلد فتقف الحكومة بكل ما لها من سطوة امام رغبته في تغيير عقيدته موقف المتعنت الغير انسانى.
كيف طرحت قضية بيشوى " محمد حجازى " في مؤتمر بون بالمانيا؟
بداية احب ان اوضح شئ مهم جدا وهو انى مقتنع تماما بهذه القضية ولذلك قررت انه لو تتطلبت منى هذه القضية ان اجوب العالم للمطالبة بهذا الحق فاننى ساجوب العالم وقد شرفت بدعوتى الى هذا المؤتمر وبالفعل حضرت المؤتمر ولم اكن اتوقع ان منظمة IGFM على علم تام بكل صغيرة وكبيرة بقضية بيشوى"حجازى" فكان عرضى لهذه القضية بانها اهم قضية في مجال حقوق الانسان مثارة حاليا داخل مصر وانها ندرج تحت بند الاهمية القصوى لانه نحن نعلم تماما ان عدد المتحولين دينيا من الاسلام الى المسيحية ارقام تفوق الخيال وبالتالى فهى قضية اصبحت مطلبا لهولاء فقمنا بعرضها مع تويح بعض النقاط الهامة في قضيتنا منها اننا قد تقدمنا بجميع المستندات التى يتطلبها القانون للحكم لبيشوى لتغير خانة الديانة وجميع اوراق الثبوتية من مسلم الى مسيحىومنها شهادة اشهار مسيحية صادرة من الكنيسة القبطية المصرية تفيد تحول بيشوى من الاسلام الى المسيحية وقرار سلبيا وهو عبارة عن انذار على يد محضر مرسل من بيشوى الى وزارة الداخلية يطلب فيه تغيير خانة الديانة في خلال عشرة ايام من تاريخ استلامهم للانذار الا ان الجهة الادارية لم ترد سواء بالايجاب او النفي فكان عرضنا مكتمل بجميع اركانه في المؤتمر عن هذه القضية.
هل ما حدث من تطور في قضية بيشوي "حجازى" يعتبر استقواء بالخارج كما يروج البعض؟ اذا كان البعض يقول ان التجاء بيشوى للمطالبة بحقه من المجتمع الدولى استقواء بالخارج فما قولهم في تعنت الحكومة والدولة في إعطائه حقه داخل بلده التى اراد ان يعيش بها وهل في حالة الوصول الى الفشل في المطالبة بهذا الحق داخل بلدهم فما المطلوب منه ان يعود مرة اخرى الى الاسلام حتى ترضى عنه الدولة الم توقع مصر اتفاقيات ومعاهدات دولية تنص على احترام الدول لحرية الاعتقاد فالمطالبة بالحق لدى هولاء" المجتمع الدولى" الذى اصبح قرية واحدة يعد استقواء بالخارج فطلب بيشوى " حجازى" هو تغيير العقيدة واوراق الثبوتية وليس شن حرب على مصر دعونا ناخذ حقوقنا فلن يوجد من يطالب بها بالخارج وهذا السؤال يجب ان يوجه الى مصر شعبا وحكومة لماذا التعنت في مثل هذه القضايا؟ اليست الحرية الدينية مكفولة للجميع دستوريا؟ فمن يردد ان ما قمنا به هو استوقاء بالخارج انما هو منطق الجبان الذى لايريد ان يواجه الحقيقة بان مصر لم تعد تعترف الا بسياسة الدين الواحد.
في القضايا الدولية لابد من استنزاف التقاضى داخليا "داخل مصر" واقليميا " افريقيا" فما مبرراتك لتجاوز هذا الشرط؟
بداية احب ان اوضح ان هذا المفهوم صحيحا جزئيا وانما يجوز الالتجاء الى القضاء الاقليمى والدولى اذا توفرت للقضية عدة عوامل ومنها انه هناك استحالة قانونية او تشريعية او دستورية للوصول الى هذا الحق والمتابع الجيد يجد ان جميع القضايا التى اقيمت داخل مصر للمطالبة بحرية العقيدة قد انتهت بالرفض التام وهذا ادعى سببا من اسباب قبولها دوليا.
ماذا تنوى في الخطوة القادمة؟
ما قمنا به يعد الخطوة الاولى والتحرك الدولى الاول نحو قضايا المتنصرين وقد افتتحها ايضا بيشوى الذى اود ان اوجه له رسالة شكر على مثابرته معى واقتناعه بفكرى ومدائبته على الوصول لحقه المغتصب والخطوة التالية ستكون عرض جميع هذه المستندات التى حصلت عليها بمؤتمر بون بجانب المستندات االتى تم تقديمها بالفعل للمفوض السامى للامم المتحدة كما اننى في إطار الإعداد للخطوة القادمة والتى ستكون مفاجأة للجميع والتى ساعلن عنها عند تمامها حتى لا يتدخل طيور الظلام لافشالها واكرر اننى على استعداد ان اجوب العالم كله مطالبا بهذا الحق الى ان اصل الى غاية جميع المتحولين دينيا.