الهند تحكم بالإعدام على منفِّذي تفجيرات مومباي 2003جيلاني يتعهَّد بتقديم مرتكبي الاعتداءات ضد المسيحيين إلى العدالة
أصدرت محكمة هندية أمس، أحكاما بالإعدام على ثلاثة أشخاص أُدينوا بالتورط في تفجيرات مومباي عام 2003، التي أسفرت عن مقتل 54 شخصاً وإصابة 244 بجروح.
وذكرت وكالة 'برس ترست' الهندية، أن أحكاماً بالإعدام صدرت عن محكمة خاصة بموجب قانون الإرهاب بحق كل من محمد حنيف سيد وزوجته فهميدا وأشرت أنصاري.
وأُدين الثلاثة بالتخطيط لزرع قنبلتين انفجرتا بمومباي في 25 أغسطس 2003، كما أدينوا بزرع قنبلة بحافلة في 28 يوليو 2003، أدى انفجارها الى مقتل شخصين.
وأشارت الوكالة الهندية إلى أن حنيف لم يظهر أي رد فعل لدى صدور الحكم بينما احتفظت زوجته بالصمت، لكنها انهارت لدى نقلها من قاعة المحكمة.
من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمس، أن باكستان بدأت حملة عالمية للبحث عن 13 مشتبهاً فيهم في تفجيرات مومباي التي وقعت في نوفمبر الماضي.
وقالت الشرطة الدولية ومقرها مدينة ليون الفرنسية، إن إسلام آباد طلبت من الدول الأعضاء مساعدتها في تحديد أماكن الهاربين وإبلاغ باكستان على الفور بأي أدلة، وستطلب هي تسليمهم في حال اعتقال أي منهم، ولم يذكر بيان الشرطة الدولية أسماء المشتبه فيهم.
وقال رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول في البيان 'تستحق السلطات في باكستان الإشادة لأنها استغلت بشكل تام شبكة الشرطة الدولية وأدواتها'.
ومضى يقول 'هذا يوضح التزامها بالسماح لكل الدول الأعضاء البالغ عددها 187 في الشرطة الدولية، بالاستفادة من التحقيقات في هجمات مومباي الإرهابية وتقديم يد العون فيها'.
من ناحية اخرى، تعهد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بتقديم المسؤولين عن أعمال العنف الطائفية التي جرت مطلع الأسبوع ضد المسيحيين في إقليم البنجاب للعدالة.
وكانت مجموعة من المسلمين قد هاجمت ضاحية يسكنها المسيحيون في بلدة غوجرا السبت الماضي، على خلفية اتهامات حاقدة ضد عناصر من الأقلية المسيحية بتدنيس القرآن.
وقال جيلاني خلال زيارة لبلدة غوجرا امس، إن 'المسيحيين مواطنون باكستانيون متساوون فى الحقوق، وتتحمل الدولة مسؤولية حمايتهم'
أصدرت محكمة هندية أمس، أحكاما بالإعدام على ثلاثة أشخاص أُدينوا بالتورط في تفجيرات مومباي عام 2003، التي أسفرت عن مقتل 54 شخصاً وإصابة 244 بجروح.
وذكرت وكالة 'برس ترست' الهندية، أن أحكاماً بالإعدام صدرت عن محكمة خاصة بموجب قانون الإرهاب بحق كل من محمد حنيف سيد وزوجته فهميدا وأشرت أنصاري.
وأُدين الثلاثة بالتخطيط لزرع قنبلتين انفجرتا بمومباي في 25 أغسطس 2003، كما أدينوا بزرع قنبلة بحافلة في 28 يوليو 2003، أدى انفجارها الى مقتل شخصين.
وأشارت الوكالة الهندية إلى أن حنيف لم يظهر أي رد فعل لدى صدور الحكم بينما احتفظت زوجته بالصمت، لكنها انهارت لدى نقلها من قاعة المحكمة.
من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمس، أن باكستان بدأت حملة عالمية للبحث عن 13 مشتبهاً فيهم في تفجيرات مومباي التي وقعت في نوفمبر الماضي.
وقالت الشرطة الدولية ومقرها مدينة ليون الفرنسية، إن إسلام آباد طلبت من الدول الأعضاء مساعدتها في تحديد أماكن الهاربين وإبلاغ باكستان على الفور بأي أدلة، وستطلب هي تسليمهم في حال اعتقال أي منهم، ولم يذكر بيان الشرطة الدولية أسماء المشتبه فيهم.
وقال رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول في البيان 'تستحق السلطات في باكستان الإشادة لأنها استغلت بشكل تام شبكة الشرطة الدولية وأدواتها'.
ومضى يقول 'هذا يوضح التزامها بالسماح لكل الدول الأعضاء البالغ عددها 187 في الشرطة الدولية، بالاستفادة من التحقيقات في هجمات مومباي الإرهابية وتقديم يد العون فيها'.
من ناحية اخرى، تعهد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بتقديم المسؤولين عن أعمال العنف الطائفية التي جرت مطلع الأسبوع ضد المسيحيين في إقليم البنجاب للعدالة.
وكانت مجموعة من المسلمين قد هاجمت ضاحية يسكنها المسيحيون في بلدة غوجرا السبت الماضي، على خلفية اتهامات حاقدة ضد عناصر من الأقلية المسيحية بتدنيس القرآن.
وقال جيلاني خلال زيارة لبلدة غوجرا امس، إن 'المسيحيين مواطنون باكستانيون متساوون فى الحقوق، وتتحمل الدولة مسؤولية حمايتهم'
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق