الأستاذ أشرف إدوارد فى مؤتمر بألمانيا وعرض مشكله المتنصر بيشوى (( محمد حجازى _ سابق ))

الأستاذ أشرف ادوارد محامي بيشوي في حوار خاص مع الكتيبة الطيبية الكاتب: خاص الكتيبة الطيبية - رامي كامل
كنت في مؤتمر ألمانيا فما تعليقك على المؤتمر؟
كان مؤتمر ناجح لان الغرض منه ان تحقق هدف خروجك وبالنسبة لى كان هدفي عرض قضية "بيشوى" محمد حجازى سابقا واعتقد انى عرضتها في الوقت والمكان المناسبين
المؤتمر كان بيضم المنظمات القبطية النشطة من جميع انحاء العالم وقد اتيحت لى افرصة لعرض حالة من الحالات التى كانت منذ عام 2007 وحتى الان لم يوجد لها حل في حين أن حلها طبقا للقانون لا يستغرق كل هذا الوقت وانما تعنت الجهة الادارية ورفضها لتطبيق القانون هو ما ادى بنا الى ان نظل نحارب ونقاتل لكى نصل لابسط حق من حقوق الانسان وهو اختيار العقيدة. هل كان عرض قضية بيشوى"محمد حجازى" هام في الخارج وهل كان عرض القضية هام للقضية نفسها؟
بداية قضية بيشوى " حجازى" التى اقيمت في غضون عام 2007 كانت تطالب بتغيير خانة الديانة من مسلم الى مسيحى انتهى الى عدم قبول الدعوة لانتفاء القرار الادارى في عام 2009 شرعت باقامة الدعوى والامل ضعيف في أن أصل بها إلى تغير خانة الديانة من مسلم الى مسيحى فكان لزغاما على ان انحى بهذه القضية الى منحى اخر ولم اجد استجابة في المنحى الآخر إلا من منظمة صوت الاقباط والتى يراسها الدكتور اشرف رمله في أن نقوم بعرض قضيتنا على المجتمع الدولى نظرا لاصرار القضاء المصرى على التمييز في مثل تلك الحالات مستندا الى المادة الثانية من الدستور في حين انه غير مخاطب بهذه المادة فما كان منا الا الالتجاء للمطالبة بهذا الحق امام المجتمع الدولى في محاولة للوصول الى هذا الحق وهو حرية تغيير العقيدة لمن يصل الى السن القانونية فكان الاتفاق فيما بيننا بتكليف مكتب العدالة والقانون بفرنسا بعرض شكوانا على الامم المتحدة والتى تضافرت جميع جهودنا على توثيق هذه الشكوى وجمع جميع المستندات اللازمة لها وصياغة الشكوى طبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التى اقرتها جمهورية مصر العربية وبالتالى فقد كان تقديم شكوانا الى المفوض السامى للامم المتحدة بتاريخ 22 يناير 2010 والاستفادة تكمن في أن المجتمع الدولي مجتمع علماني يعترف بحقوق الانسان ومن ضمنها حرية اختيار العقيدة وجمهورية مصر العربية حتى الان لا تعترف بهذه الحرية طلما كانت في العلن فنجد ان المتحول من المسيحية الى الاسلام يباح له الاعلان عن تغيير عقيدته في العلن بل تقام الاحتفالات والافراح لذلك ويتم تغيير جميع اوراقه الثبوتية خلال 24 ساعة في حين أن المتحول من الاسلام الى اى عقيدة اخرى يظل مطارد من الجهات الامنية ولا يحق له او لعائلته كمواطن مصرى شريف منتج في البلد فتقف الحكومة بكل ما لها من سطوة امام رغبته في تغيير عقيدته موقف المتعنت الغير انسانى.
كيف طرحت قضية بيشوى " محمد حجازى " في مؤتمر بون بالمانيا؟
بداية احب ان اوضح شئ مهم جدا وهو انى مقتنع تماما بهذه القضية ولذلك قررت انه لو تتطلبت منى هذه القضية ان اجوب العالم للمطالبة بهذا الحق فاننى ساجوب العالم وقد شرفت بدعوتى الى هذا المؤتمر وبالفعل حضرت المؤتمر ولم اكن اتوقع ان منظمة IGFM على علم تام بكل صغيرة وكبيرة بقضية بيشوى"حجازى" فكان عرضى لهذه القضية بانها اهم قضية في مجال حقوق الانسان مثارة حاليا داخل مصر وانها ندرج تحت بند الاهمية القصوى لانه نحن نعلم تماما ان عدد المتحولين دينيا من الاسلام الى المسيحية ارقام تفوق الخيال وبالتالى فهى قضية اصبحت مطلبا لهولاء فقمنا بعرضها مع تويح بعض النقاط الهامة في قضيتنا منها اننا قد تقدمنا بجميع المستندات التى يتطلبها القانون للحكم لبيشوى لتغير خانة الديانة وجميع اوراق الثبوتية من مسلم الى مسيحىومنها شهادة اشهار مسيحية صادرة من الكنيسة القبطية المصرية تفيد تحول بيشوى من الاسلام الى المسيحية وقرار سلبيا وهو عبارة عن انذار على يد محضر مرسل من بيشوى الى وزارة الداخلية يطلب فيه تغيير خانة الديانة في خلال عشرة ايام من تاريخ استلامهم للانذار الا ان الجهة الادارية لم ترد سواء بالايجاب او النفي فكان عرضنا مكتمل بجميع اركانه في المؤتمر عن هذه القضية.
هل ما حدث من تطور في قضية بيشوي "حجازى" يعتبر استقواء بالخارج كما يروج البعض؟ اذا كان البعض يقول ان التجاء بيشوى للمطالبة بحقه من المجتمع الدولى استقواء بالخارج فما قولهم في تعنت الحكومة والدولة في إعطائه حقه داخل بلده التى اراد ان يعيش بها وهل في حالة الوصول الى الفشل في المطالبة بهذا الحق داخل بلدهم فما المطلوب منه ان يعود مرة اخرى الى الاسلام حتى ترضى عنه الدولة الم توقع مصر اتفاقيات ومعاهدات دولية تنص على احترام الدول لحرية الاعتقاد فالمطالبة بالحق لدى هولاء" المجتمع الدولى" الذى اصبح قرية واحدة يعد استقواء بالخارج فطلب بيشوى " حجازى" هو تغيير العقيدة واوراق الثبوتية وليس شن حرب على مصر دعونا ناخذ حقوقنا فلن يوجد من يطالب بها بالخارج وهذا السؤال يجب ان يوجه الى مصر شعبا وحكومة لماذا التعنت في مثل هذه القضايا؟ اليست الحرية الدينية مكفولة للجميع دستوريا؟ فمن يردد ان ما قمنا به هو استوقاء بالخارج انما هو منطق الجبان الذى لايريد ان يواجه الحقيقة بان مصر لم تعد تعترف الا بسياسة الدين الواحد.
في القضايا الدولية لابد من استنزاف التقاضى داخليا "داخل مصر" واقليميا " افريقيا" فما مبرراتك لتجاوز هذا الشرط؟
بداية احب ان اوضح ان هذا المفهوم صحيحا جزئيا وانما يجوز الالتجاء الى القضاء الاقليمى والدولى اذا توفرت للقضية عدة عوامل ومنها انه هناك استحالة قانونية او تشريعية او دستورية للوصول الى هذا الحق والمتابع الجيد يجد ان جميع القضايا التى اقيمت داخل مصر للمطالبة بحرية العقيدة قد انتهت بالرفض التام وهذا ادعى سببا من اسباب قبولها دوليا.
ماذا تنوى في الخطوة القادمة؟
ما قمنا به يعد الخطوة الاولى والتحرك الدولى الاول نحو قضايا المتنصرين وقد افتتحها ايضا بيشوى الذى اود ان اوجه له رسالة شكر على مثابرته معى واقتناعه بفكرى ومدائبته على الوصول لحقه المغتصب والخطوة التالية ستكون عرض جميع هذه المستندات التى حصلت عليها بمؤتمر بون بجانب المستندات االتى تم تقديمها بالفعل للمفوض السامى للامم المتحدة كما اننى في إطار الإعداد للخطوة القادمة والتى ستكون مفاجأة للجميع والتى ساعلن عنها عند تمامها حتى لا يتدخل طيور الظلام لافشالها واكرر اننى على استعداد ان اجوب العالم كله مطالبا بهذا الحق الى ان اصل الى غاية جميع المتحولين دينيا.