الجمعة، 26 مارس، 2010

القمص مرقس عزيز خليل يكتب : د . مفيد .. غير مفيد إلا للكرسى فقط




القمص مرقس عزيز خليل يكتب :د. مفيد.. غير مفيد إلا للكرسي فقط




--------------------------------------------------------------------------------


القمص مرقس عزيز خليل

نفي الدكتور مفيد شهاب - وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية - أن تكون هناك قيودا علي بناء الكنائس، لافتًا إلي أن معايير بناء الكنائس هي المعايير نفسها التي تطبق علي بناء المساجد، وقال في جلسة مجلس الشوري إنه عند التقدم بطلب لبناء كنيسة وتتوافر فيه الشروط تتم الموافقة عليه، وعندما يطلب ترميم كنيسة يستجاب لذلك علي الفور، مطالبا بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تبث الفرقة.

وأوضح شهاب أن تنظيم بناء الكنائس سيتم وفقًا لتنظيم الخط الهمايوني لمحمد علي، وقد تم إدخال تعديلات عليه.

ويبدو أن معالي الوزير يجمع بين وظيفتين في دولتين، الأولي مردد إشاعات في جمهورية مصر، والثانية وزير دولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في كوالامبور، فكل الدنيا تعلم مقدار المرار الذي نتذوقه ونحن نحاول بناء كنيسة في مصر أو ترميم دورة مياة في كنيسة، من الواضح أن الدكتور مفيد يتكلم عن بلد آخر أو أن معاليه مش بيشوف ولا بيسمع وندعو له بالشفاء أو أن سيادته يعلم أنه لا يقول الحقيقة.

والواقع أن كلام سيادته كله مكرر ولا يأتي بجديد وتصريحاته محفوظة وكأنها مقررة عليه، ولابد أن يقولها بلا تفكير أو تشغيل عقله، مستهينًسا بعقلية الشعب الذي تم فرض سيادته عليه دون رغبة الشعب، وسيادته يجيد تبرير الكذب وتلوين الحقائق كباقي شلة الحكم، ولا أعرف كيف لا يخجل من أقواله وكيف يستريح ضميره من كثرة التلفيق بل وكيف يغمض له رمش بعد سيل الافتراءات الظالمة لخدمة كرسي انتهت صلاحيته.

لقد اندهش د. رفعت السعيد فقال: إن كان يرضي الحكومة أن يكون القانون المنظم لبناء الكنائس موجودًا منذ أيام محمد علي، فمنها لله، وقد قال الأستاذ لطيف شاكر معلقا: دعونا نردد جميعا.. منها لله لأننا لا نستطيع أن نعمل أو نقول سوي منها لله وأزيد علي السعيد، الله ينتقم من الظالم يا مفيد شهاب ويا ريت أعرف اسم الست الوالدة حتي تكون الدعوة من نصيبك وليس لمفيد فوزي أو أي مفيد آخر مع أن شهاب ليس مفيدا للشعب المطحون بل مفيد للكرسي فقط وأعوانه، ألم تسمع يا أيها المفيد «بالاسم وليس الفعل» عن العياط عندما شرعوا في بناء كنيسة صغيرة بها، قام الأقباط بتسميتها كنيسة الـ «14 جامع»، حيث كان يتم الاعتداء في كل محاولة للبناء علي قطعة الأرض ويتم تحويلها إلي جامع.

ألم تسمع عن حادثة منقطين بسمالوط 16/2/1991 حيث قامت الشرطة بالهجوم علي الكنيسة بقوات مدججة بالسلاح محمولة علي 17 سيارة كبيرة واعتدوا علي القساوسة بالضرب بالأيدي والأرجل، وقاموا بتخريب الكنيسة وموجوداتها؟، ألم تسمع عن حادثة هجوم الشرطة علي كنيسة مارمينا بالمندرة بالإسكندرية مايو 1996.

ومذبحة قرية الفكرية أبو قرقاص المنيا 12/2/1997 حيث قام بعض المتطرفين بهجوم إرهابي علي الأٍقباط في صحن كنيسة مار جرجس مما أدي إلي استشهاد تسعة أشخاص، كذلك هدم مبني مطرانية شبرا الخيمة فبراير 2001، والاعتداءات المتكررة علي مركز بطمس لخدمة المعوقين التابع لدير راهبات مار يوحنا الحبيب وذلك في 16/4/2003، ثم الهجوم علي دير الأنبا أنطونيوس في 19/8/2003، والاعتداء علي كنيسة طحا الأعمدة مايو 2004، وأحداث العياط المتكررة وآخرها في 2007، إن هذه قطرة من محيط اضطهاد الأقباط.

وللحقيقة حدث تطور ملحوظ في بناء الكنائس في عهد مبارك.. ففي عهده الذهبي تنازل سيادته عن سلطة بناء وترميم دورات مياه الكنائس إلي المحافظين الذين تولوا هذا العمل الجليل بدلا من رئيس الجمهورية الذي كان يصدر قرارات جمهورية لإصلاح دورات المياه، كما يصدر قرار الحرب ومصير البلاد أو قرار تعيين رئيس الوزراء أو.. إلخ، لقد كان وضعًا مخجلاً فهو لا يحتاج إلي رئيس جمهورية بل يحتاج إلي سباك، ولكنه الزمن وحتي لا يتخيل القاريء إننا ندعي شيئا غير حقيقي ننشر علي سبيل المثال قرارًا جمهوريًا بتجديد دورة مياه.

إنه القرار الجمهوري رقم 157 لسنة 1991 نشر بالعدد 18 من الجريدة الرسمية الصادرة بتارخ 2 مايو 1991 صفحة 889 قرار جمهوري رقم 157 لسنة 1991 ونصه كالآتي:

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد، وعلي الأمر الملكي رقم 30 لسنة 1928 بالترخيص بإنشاء كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس بناحية ميت برة - مركز قويسنا محافظة المنوفية.

قرر: المادة الأولي: يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بتجديد دورة المياه والمخبز التابعين لكنيسة ميت برة التابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس مركز قويسنا - محافظة المنوفية وذلك طبقا للرسم المرافق.

المادة الثانية:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية في 6 شوال سنة 1411 الموافق 21 أبريل سنة 1991.

محمد حسني مبارك

وهل تعلم يا سيد مفيد كم الأوراق والمستندات التي تقدم من أجل الحصول علي قرار الحرب، أقصد ترميم دورة المياه وكم من الوقت يستغرق للفوز به وأصبحنا ننعم بدخول الحمام بالرجل اليمني.. يا للهول

و «للحديث بقية».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق