هى مؤشر خطر.. لأنه يرتبط بالمزاج السائد فى بلدنا والذى يحول خناقة عادية بين مسلم ومسيحى إلى قضية طائفية، حرب بين الإسلام والمسيحية، ولابد أن يتصدى لها الطرفان، وتزيد النار اشتعالا رغم أن الأساس لا علاقة له بالديانة أيا كانت.
أتحدث عن قضية القس متاؤس وهبى، فلو وضعت اسمه على أى محرك بحث على شبكة الإنترنت ستجد الكثير من المواد المنشورة، أقلها إخبارى يتعلق بالحكم عليه خمس سنوات بتهمة تزوير أوراق رسمية، وأكثرها يعتبره مظلوما، ويؤمنون إيمانا مطلقا بأن الحكم وراءه أسباب أخرى، لها علاقة بكونه مسيحيا ولكونه كاهنا فى الكنيسة الأرثوذكسية. فعلى سبيل المثال ستجد على الشبكة العنكبوتية من يتساءل: أين حقوق رجال الدين وهل لو كان هذا الرجل (يقصد متاؤس) مأذون وقام بنفس الفعلة، هل كان سيعاقب بهذا العقاب الظالم بل علينا السؤل هل أصلا كان سيقدم للمحاكمة؟!
كما ستجد من يتساءل أيضا باستنكار هل تغيير الأديان فى زمننا أصبح جريمة وعلينا محاربتها ومحاكمة كل من يقف بجانبها؟ أضف على ذلك من كتب مؤكدا أن هذا الحكم لم يصدر مثله فى تاريخ الكنيسة، وهناك من قال إن الكنيسة تحترم أحكام القضاء، ولكن إذا أخطأ الكاهن فالكنيسة سوف تعرض حالته على المجلس الملى".
وكل هذه براهين وحجج خارج الموضوع الأصلى، كل ما تفعله أنها تزيد نيران التطرف اشتعالا، فالقس متهم بتزوير أوراق رسمية حتى تستطيع ريهام الزواج من مسيحى، وليس متهما بأنه ساعدها فى التنصير، والقس ليس وحده، فقد صدر الحكم بسجن ثلاثة آخرين ومعهم ريهام نفسها. فمن حق القس وغيره من إخواننا المسيحيين أن يبشروا بدياناتهم، فهذا أمر طبيعى فى كل الأديان طالما أنه يتم بشكل سلمى وبدون أى مخالفة للقانون.. وبالتالى فالمساعدة على التنصر ليس مخالفا للقانون، ولكن التزوير مخالف للقانون.
الأمر الثانى وهو ما تردد فى بعض المواقع، وهو أن الكاهن عندما يخطئ فالكنيسة تحاسبه، وكأن الكنيسة دولة داخل الدولة، لها قانونها ومحاكمها البديلة لمحاكم الدولة المصرية.. وإذا وافقنا على هذا المنطق، فهذا يحول البلد إلى كانتونات طائفية، فإذا سرق شيخ من الأزهر، فعلينا ترك أمر محاسبته للأزهر، وإذا قتل مسيحى أو مسلم فعلينا أن نترك أمر محاسبتهم لرئاساتهم الدينية.
فالكنيسة والأزهر محكومان بقانون ودستور البلد، فهما الحصن الذى يجب أن نحتمى به جميعا.. فهو أساس شرعية الدولة ولا يجب أن يميز بين الناس على أساس دينى أو عرقى أو سياسى. وإذا كان هناك من يرى أن القس مظلوم، فعليه أن يوكل محاميا بارعا للدفاع عنه، حتى يثبت براءة الرجل فى محكمة الاستئناف.. وليس فى ساحات الإنترنت. فلو عالجنا الخلافات العادية بين المسلمين والمسيحيين فى حدود أنها خلافات بين بشر ولا علاقة لها بالأديان، سوف تنتهى أكثر من 80% مما نسميه حوادث طائفية، ولتفرغنا لهذا الجرح الحقيقى ولأمكننا بإذن الله من القضاء عليه
أتحدث عن قضية القس متاؤس وهبى، فلو وضعت اسمه على أى محرك بحث على شبكة الإنترنت ستجد الكثير من المواد المنشورة، أقلها إخبارى يتعلق بالحكم عليه خمس سنوات بتهمة تزوير أوراق رسمية، وأكثرها يعتبره مظلوما، ويؤمنون إيمانا مطلقا بأن الحكم وراءه أسباب أخرى، لها علاقة بكونه مسيحيا ولكونه كاهنا فى الكنيسة الأرثوذكسية. فعلى سبيل المثال ستجد على الشبكة العنكبوتية من يتساءل: أين حقوق رجال الدين وهل لو كان هذا الرجل (يقصد متاؤس) مأذون وقام بنفس الفعلة، هل كان سيعاقب بهذا العقاب الظالم بل علينا السؤل هل أصلا كان سيقدم للمحاكمة؟!
كما ستجد من يتساءل أيضا باستنكار هل تغيير الأديان فى زمننا أصبح جريمة وعلينا محاربتها ومحاكمة كل من يقف بجانبها؟ أضف على ذلك من كتب مؤكدا أن هذا الحكم لم يصدر مثله فى تاريخ الكنيسة، وهناك من قال إن الكنيسة تحترم أحكام القضاء، ولكن إذا أخطأ الكاهن فالكنيسة سوف تعرض حالته على المجلس الملى".
وكل هذه براهين وحجج خارج الموضوع الأصلى، كل ما تفعله أنها تزيد نيران التطرف اشتعالا، فالقس متهم بتزوير أوراق رسمية حتى تستطيع ريهام الزواج من مسيحى، وليس متهما بأنه ساعدها فى التنصير، والقس ليس وحده، فقد صدر الحكم بسجن ثلاثة آخرين ومعهم ريهام نفسها. فمن حق القس وغيره من إخواننا المسيحيين أن يبشروا بدياناتهم، فهذا أمر طبيعى فى كل الأديان طالما أنه يتم بشكل سلمى وبدون أى مخالفة للقانون.. وبالتالى فالمساعدة على التنصر ليس مخالفا للقانون، ولكن التزوير مخالف للقانون.
الأمر الثانى وهو ما تردد فى بعض المواقع، وهو أن الكاهن عندما يخطئ فالكنيسة تحاسبه، وكأن الكنيسة دولة داخل الدولة، لها قانونها ومحاكمها البديلة لمحاكم الدولة المصرية.. وإذا وافقنا على هذا المنطق، فهذا يحول البلد إلى كانتونات طائفية، فإذا سرق شيخ من الأزهر، فعلينا ترك أمر محاسبته للأزهر، وإذا قتل مسيحى أو مسلم فعلينا أن نترك أمر محاسبتهم لرئاساتهم الدينية.
فالكنيسة والأزهر محكومان بقانون ودستور البلد، فهما الحصن الذى يجب أن نحتمى به جميعا.. فهو أساس شرعية الدولة ولا يجب أن يميز بين الناس على أساس دينى أو عرقى أو سياسى. وإذا كان هناك من يرى أن القس مظلوم، فعليه أن يوكل محاميا بارعا للدفاع عنه، حتى يثبت براءة الرجل فى محكمة الاستئناف.. وليس فى ساحات الإنترنت. فلو عالجنا الخلافات العادية بين المسلمين والمسيحيين فى حدود أنها خلافات بين بشر ولا علاقة لها بالأديان، سوف تنتهى أكثر من 80% مما نسميه حوادث طائفية، ولتفرغنا لهذا الجرح الحقيقى ولأمكننا بإذن الله من القضاء عليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق