الجمعة، 25 فبراير، 2011

بل انتم من يثير الفتنه يا فضيله الإمام الأكبر


اثناسيوس كمال
طالعنا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السيد الأستاذ الدكتور احمد الطيب بعدد من التصريحات والبيانات بمناسبة ثورة 25 يناير التي طالبت بإسقاط النظام وإصلاح الحياة السياسية والاقتصادية والقضاء علي الفساد وانتقد خلال هذه التصريحات وأفتي فضيلته بأن "الثورة حرام" ثم عاد وانتقد الأصوات المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن "الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المبدأ الرئيسي للتشريع" وأفتي فضيلته بأن تلك الأصوات تثير الفتنة وتفتح الباب أمام الفوضى, كما طالب الإمام الأكبر أبناء الوطن من المعارضين لتلك النداءات التعبير عن رأيهم بقوة والتمسك بالمادة الثانية التي تؤكد هوية الدولة...مشيرا الي أن الدول الغربية تنص دساتيرها علي أن الديانة هي المسيحية كما هو الحال في اسبانيا ثم التصريح بأن مبادئ الإسلام هي الضامنة لحقوق المواطنة...إلي آخر هذه ال.....وقبل أن نبدأ في الرد علي فضيلته وتفنيد دعواه نود أن نتعرف علي شخصية فضيلة الإمام:
فضيلته كان عضوا بمكتب السياسات بالحزب الوطني ذلك الحزب الذي كان مغرقا في الفساد ومكتب السياسات الذي كان يرأسه من كان يعدونه لوراثة السلطة في مصر...........................................................................!!!!. فضيلة الإمام هو الذي رفض بعد تعيينه الاستقالة من الحزب الوطني ودافع عن انتمائه للحزب, في برنامج العاشرة مساء مبررا بأن هذا أمر يمكن أن يستفيد منه الحزب ويستفيد منه الأزهر ثم عاد وتراجع قائلا أنه سوف ينتظر عودة الرئيس من رحلة العلاج بألمانيا حتى يتخذ قراره وهي إشارة واضحة إلي أن فضيلته كان ينتظر التعليمات من الجهة العليا مثله مثل أي كادر بالحزب الوطني...!!!. فضيلة الإمام هو من كان يهاجم المسيحية قبل عدة شهور من تعيينه شيخا للأزهر ويتهم كتابها بالتحريف بأدلة مغلوطة تلاعب فيها بعقول البسطاء مستندا فيها إلي أن الرسول كان لديه نسخة من الكتاب المقدس الذي تضمن نبوءة عن الرسول وطالب بكل غرابة أن يظهر المسيحيون هذه النسخة مخالفا أبسط مبادئ المنطق والعقل والشريعة التي تنص علي أن "البينة علي من ادعي" ومستخفا بعقول الناس....................................................................................................................!!!. فضيلته من صرح بأن "من يسير علي نهج الأزهر فسيكون صديقا لنا ومن يخالف هذا المنهج فسوف نقف له بالمرصاد" وهي نفس اللغة التي استخدمها بوش الابن بعد الحادي عشر من سبتمبر حينما قال"من ليس معنا فهو علينا" وفضيلته بهذا يستخدم نوعا من الإرهاب الفكري...فان كان هذا مقبول في السياسة فهو شديد الخطورة في الدين لأنه يستغل الدين في فرض الأفكار والتوجهات باعتبارها أمور علوية ومن يخالفها كمن يخالف الله نفسه وهذه هي أحد الانتقادات الموجهة للدولة الدينية......................!!!. فضيلته من تولي الرد علي تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية رغم أن التقرير جاء يدين الحكومة المصرية, في ذلك الوقت, ببعض الممارسات الدينية التي تتسم بالتمييز وترقي للتعصب, وكان الأجدر بوزارة الخارجية المصرية أن تبادر بالرد فهل هذا دور جديد للأزهر الشريف في الدفاع عن الحكومة أم أن فضيلته لم ينس أنه كان عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني وأنه ملتزم بموجب الانتماء الحزبي بالدفاع عن حكومة الأمر الذي يثير تساؤلا مشروعا حول مدي تسييس الأزهر الشريف.................!!!. فضيلته هو الذي هاجم الثورة وأفتي بأن "الثورة حرام" وتصريح مثل هذا عندما يصدر عن أكبر رجال الدين فهو يعني أن الأمر يتعلق بالدين ثم عاد ومدح الثورة وترحم علي شهدائها فماذا حدث...هل انقلب الحرام حلالا فجأة...؟؟؟!!!ودفاعا عن نفسه أخذ يعدد مواقفه ومواقف الأزهر في عهده ويذكر بمواقفه ضد إسرائيل والفاتيكان...الخ بنفس الأسلوب الذي كان يتبعه النظام السابق ويدغدغ به مشاعر الناس ويتلاعب بها مستغلا درجته العلمية في الفلسفة....................................................!!!. فضيلته هو الذي ادعي, بالمخالفة للحقيقة,أن:"الدول الغربية تنص دساتيرها علي أن الديانة هي المسيحية كما هو الحال في اسبانيا مستغلا بذلك تواضع المستوي التعليمي والثقافي والعلمي لمعظم أبناء الشعب المصري...فهل هذا يليق برجل دين أو رجل علم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
والآن نأتي إلي المادة الثانية من الدستور المصري وكيف تؤثر بالسلب علي العلاقة بين المصريين مسلمين ومسيحيين وتزرع الفتنة والبغض:.
أولا :من الأمور المثيرة للدهشة تديين كل شيء في حياتنا بداية من النوم والخروج والدخول والسواك والرداء والمظاهرات حتى الاقتصاد والبنوك والتوقيت فقد سمعنا مؤخرا عن "التوقيت الإسلامي" المزمع إنشاؤه وفقا لتوقيت مكة المكرمة دون سند علمي مثل ذلك الذي يجعل العالم كله يتعامل مع "توقيت جرينتش" اللهم إلا إثبات الوجود دون سند موضوعي...!!! إلي آخر هذه الأفكار المتطرفة ومن بينها الدولة الإسلامية رغم أن الدولة فكرة وشخصية اعتبارية فكيف يكون لها دين, وإذا كان المقصود الإشارة الي أن غالبية المواطنين هم من المسلمين فهذا أمر ظاهر علي الأرض ولا يحتاج لنص دستوري إلا إذا كان له هدفا مستترا مثل أسلمة المسيحيين بالقوة وتطبيق الشريعة الإسلامية علي المسيحيين والقول بأن هذا لم يحدث في التاريخ السابق مردود بأنه قد سبق وحدثت محاولات في السودان مثلا وانتهت الي تقسيم السودان الآن. وفي مصر فقد بدأ يحدث في الأربعين سنة الأخيرة فزادت حالات الأسلمة باستخدام كافة الوسائل وتزايد الهجوم علي الكنائس لأسباب مختلفة والازدراء بالمسيحيين وتهميشهم في الوظائف والحقوق السياسية...وغيرها ومع ذلك وإذا افترضنا جدلا أن هذه ظواهر استثنائية وليست عامة ومن القلة القليلة المندسة وممن لهم أجندات خارجية كما يحلو للبغض أن يتغني بهذا اللحن الممقوت فهذا مردود بأن المادة الثانية من الدستور هي سيف مسلط علي رقاب العباد يشحن الطرفين المسيحي والمسلم من المصريين ضد بعضهما, الواحد بالكراهية والتكبر والتسلط والآخر بالتوجس والشعور بالظلم والتدني.
ثانيا :لا يوجد دستور واحد في أوربا يحدد دين الدولة ولكن معظم هذه الدساتير تحدد بشكل أو بآخر أن يكون الملك أو رئيس الدولة من مذهب الأغلبية فهذه الدول كانت تدين شعوبها بالمسيحية منذ نشأة المسيحية, وقبل ظهور الإسلام انقسمت المسيحية إلي مذاهب في نهاية القرن الرابع الميلادي وأوائل الخامس وتفرقت شعوبها بين هذه المذاهب وقد تضمنت دساتير الكثير من الدول الأوربية تحديدا لمذهب الملك أو رئيس الدولة تعبيرا عن المذهب الذي اختاره كل شعب, وعلي سبيل المثال: تنص المادة‏ 47من الدستور اليوناني علي أن كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من إتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية‏, وفي الدستور الإسباني, الذي يستشهد به فضيلة الإمام, تنص المادة السابعة منه علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية ولكن ينص البند الأول من المادة 16 منه علي "ضمان الحرية الأيديولوجية والدينية وحرية التعبد للأفراد والجماعات بدون قيود كما يضمن حق الأفراد والجماعات في المجاهرة بعقيدتهم ...وأما في الدستور الفرنسي فتنص المادة الأولي منه علي أن:"فرنسا هي جمهورية لا تتجزأ, وهي علمانية, وديمقراطية, واجتماعية. وتكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز يقوم علي الأصل أو العرق أو القانون.وتحترم جميع المعتقدات, وهي منظمة تنظيما لا مركزيا. يشجع القانون تساوي النساء والرجال في تقلد الولايات الانتخابية والوظائف الانتخابية, وكذا ممارسة المسئوليات المهنية والاجتماعية"..... والأهم من النصوص أن هذه المبادئ تطبق علي أرض الواقع بغض النظر عن بعض الإجراءات التي لجأت لها بعض دول أوربا وأمريكا بعد الحادي عشر من ديسمبر بسبب محاولة بعض المهاجرين المسلمين الإخلال بأمن هذه البلاد وفرض مبادئهم وقيمهم عليها, فضلا عن أنهم ليسوا من أصول هذه الدول وليس لهم نفس العرق والجذور التاريخية بل هم مهاجرون إليها ضيوف عليها مستفيدون منها وهذا أمر يختلف عن الوضع في مصر فالشعب المصري كان قبل ظهور الإسلام ما بين مسيحي ووثني وبعد دخول الإسلام مصر تأسلم البعض من الوثنيين والمسيحيين في ظروف وأسباب معينة لا مجال للخوض فيها, ولكن يبقي أن المصريين جميعا مسلمون ومسيحيون من ذات الأصل والعرق والجذور وإذا كان مراعاة الأغلبية أمر مشروع إلا أن المادة الثانية جاءت مسخا ممقوتا فقلدنا تقليدا أعمي كالعادة فجعلت للدولة دينا بينما الدولة فكرة وشخصية معنوية لا يستقيم أن يكون لها دين وجعلت الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع فضلا عن أن الدستور لم يتضمن أي إشارة للأديان الأخرى رغم أن الإسلام يقرر أنه يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب والأديان السابقة عليه وهو تناقض جعل هذا المبدأ مجرد شعار وادعاء يحتاج الي دليل خاصة في وجود نصوص أخري تطعن علي هذه الأديان وتتهمها بالكفر وتحريف كتبها الأمر الذي سنتعرض له بتفصيل أكبر. الخلاصة أن مجمل هذا الوضع جعل المسيحيون مواطنون من الدرجة الثانية بحكم المادة الثانية التي أعطت بما ورد بنصها وما لم يرد بها من نص, أعطت طرفا من المصريين, المسلمون, شعورا بالأفضلية والتميز والتفرد انعكس علي سلوك وتعاملات البعض فأعطوا أنفسهم حق مهاجمة الكنائس التي يظنون أنه يتم بناؤها أو ترميمها دون ترخيص دونا عن أي تجاوزات أخري تتم بالمخالفة للقانون وما أكثرها وانتقل الي المستوي الرسمي حيث التمييز في الوظائف والمناصب...الخ بل إنها أجهضت مبدأ المواطنة وحرية ممارسة العقيدة الذي نص عليه الدستور فلم يعد له تطبيق علي الأرض هذا فضلا عن أسباب أخري تتعلق بنصوص وتعاليم دينية وقصور في التعليم والثقافة...الخ
ثالثا :القول بأن "مبادئ الإسلام هي الضامنة لحقوق المواطنة..." يدعو للتساؤل عن أية مبادئ يتحدثون:
· هل المبدأ الذي يقرر أن المسيحيين مشركين بالله ويعبدون غير الله في قوله: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (الأنفال 64)!!!.
· أم المبدأ الذي ينكر كل ديانات أخري ويصادر عليها في قوله ويجعل الاسلام هو الدين الحق الأوحد في قوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق-أي الإسلام- من الذين أوتوا الكتاب-أي اليهود والنصارى" (التوبة ٩: ٢٩) وكذا قوله:"إن الدين عند الله الإسلام"!!!.
· أم المبدأ الذي يكفر المسيحيين ويدعو لإجبارهم علي الإسلام أو دفع الجزية أو قتلهم في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله-أي المسيحيين- ولا يدينون دين الحق-أي الإسلام- من الذين أوتوا الكتاب-أي اليهود والنصارى- حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون-أي مذلولون" (التوبة ٩: ٢٩)!!!.
· أم المبدأ الذي يدعو لترهيب المسيحيين وقتلهم في قوله:"سألقى في قلوب الذين كفروا( أي اليهود والنصارى) الرعب فأضربوا فوق الأعناق وأضربوا منهم كل بنان...فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم" (الأنفال ٨ : ١٢و ١٧(!!!.
· أم المبدأ الذي يقضي بتفضيل المسلم ومعاداة الآخر مثلما في قوله:"المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه" وبمفهوم المخالفة أن لا يسلم غير المسلم من يد ولسان المسلم الذي يكون له أن يعتدي علي غير المسلم بالضرب والسباب!!!
· المبدأ الذي يدعو إلي أن "أموال ونساء وأبناء اليهود والنصارى غنيمة للمسلمين"!!!.
· أم المبدأ الذي يقضي بعدم السماح للمسيحي بالزواج من مسلمة بينما يسمح بالعكس بل ويقضي بأن يكتسب الأبناء دين الآباء (الإسلام) علما بأن التنظير الذي قدمه فضيلة الإمام الأكبر لهذا المبدأ في رده علي تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية كان لا يعدو تبريرا ضعيفا ولم يرقي لمستوي السبب بأي حال وقد سبق الرد عليه!!!.
· أم مبدأ الردة الذي يقضي بقتل من يرتد عن الإسلام حثي ولو كان مسيحيا أسلم ثم عاد إلي مسيحيته.
هذه مجرد أمثلة يا سادة ويلزمنا عشرات الكتب وإذا قال قائل أن هناك مبادئ في الإسلام تدعو للسلام والوئام والجدل بالتي هي أحسن...الي آخر هذه الشعارات نقول: فلماذا أذا لا تردون علي من يستخدمون النصوص والسنة التي تدعو للقتل والعنف والترهيب والاغتصاب والتكفير وعدم الاعتراف بالآخر وتحاولوا تفسيرها وتفندوا لهم حججهم ولماذا لم تحاولوا أن تشرحوا لهم هذا التاريخ والسلوك الممتلئون شواهد وأدلة وأمثلة للعنف والكراهية والبطش والتنكيل بالآخر؟؟!.ان صمتكم عن مناقشة هذه الآيات ومحاجة الذين يتخذون منها دستورا لتدينهم وسلوكهم دليل علي أحد أمرين: إما أنهم صادقون وهذا هو الدين فعلا وأنكم لا تملكون لهم ردا وأن النصوص التي تكتفون بترديدها للتدليل علي تبرئة الإسلام من العنف والكراهية وازدراء الآخر هي نصوص منسوخة أو معطلة, وإما أنهم مارقون عن الدين القويم وفي هذه الحالة الأخيرة تكونون عاجزون عن إقناعهم لضعف علمكم وحجتكم ومنطقكم وتدينكم...وفي الحالين فان الأمر يحتاج الي علاج والعلاج لا يكون في الإصرار علي وجود تمييز ديني دستوري يدفع إلي تمييز ديني علي أرض الواقع في العلاقة بين أبناء الوطن الواحد.... اتفقوا أولا علي مبادئ الإسلام التي تضمن حقوق المواطنة واعلنوا موقفكم من مبادئ الإسلام الأخرى التي تهدم حقوق المواطنة ثم نادوا بالمادة الثانية والثالثة والدستور كله....
رابعا: القول بأن المسيحيين أهل ذمة وأن المسلمون ملتزمون بالدفاع عنهم وحمايتهم هو منطق مرفوض من كل الوجوه جملة وتفصيلا فالمسيحيون أصحاب وطن, والمسلمون مثلهم, وليس لأحد ولاية علي الآخر أو فضل علي الآخر إلا إذا كان المسلمون يعتبرون أنفسهم أجانب غزاة ومحتلون وأنهم بهذه الصفة يضمنون للمسيحيين أصحاب الوطن السلام والأمان, أو أنهم يعتبرون المسيحيون هم الأجانب عن هذا الوطن وأنهم أي المسلمون الأصحاب الحقيقيون للوطن ويضمنون بهذه الصفة سلامة هؤلاء الغرباء وكلا الأمران مران مرفوضان فالمصريين مسيحيون ومسلمون أصحاب وطن من نفس العرق والجنس والجذور لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وبالتالي فهذا المبدأ يكرس المذلة والهوان والنظرة الدونية التي يتعامل بها المصريون المسلمون مع مواطنيهم المصريون المسيحيون وهو الأمر الذي يرفضه المسيحيون ويجعلنا نقول: نحن المصريون الأفارقة الفراعنة الأصليون الذين لم تتأثر جيناتنا وجنسنا بالاختلاط بالجنس العربي, مع تقديرنا له ولكن تقديرنا الأكبر لوطننا وعرقنا وجنسنا وجذورنا وأصولنا المصرية, ثم المصرية أكبر بكثير جدا ولن نقبل بأي حال مثل هذه الوصاية, وأكرر لسنا أهل ذمة لأننا وأنتم أبناء وطن واحد لهم ذات الأصل والجنس والجذور وإذا أراد أحد أن يتنكر لهذا الأصل فهذه مشكلته أما نحن المسيحيون فلن نتنكر لمصريتنا ولمواطنينا مسلمين ومسيحيين....
خامسا: ثبت علي مدار التاريخ عدم صلاحية خلط السياسة بالدين في حكم الشعوب بصفة عامة, ففي أوربا كان عصر الظلمات والتخلف والذي انتهي بثورات ضد النظم الدينية حتي انتقلت إلي العلمانية وأصبحت أوربا علي ما هي عليه الآن, وفي العالم الإسلامي فشلت كل التجارب لحكومات إسلامية وعلي سبيل المثال:
· تهاوت الخلافة العثمانية تحت ضغط التخلف وتساقطت ولاياتها في أيدي المستعمرين...
· ما حدث في السودان بداية من الفترة التي حاول فيها الإخوان تطبيق الشريعة الإسلامية عام 1989 ثم إبان حكم النميري وما انتهي إليه السودان من التخلف الاقتصادي والعزلة الدولية والحروب الأهلية والذي انتهي به الأمر الآن إلي التقسيم...طبعا مع مراعاة أنشودة الأطماع الأجنبية والأجندات الخارجية....الخ
· ما حدث في تركيا التي انتهي بها الأمر إلي الانقلاب علي الدولة الدينية وإنشاء دولة علمانية لها هوية إسلامية...
· ومرورا بالصومال (المحاكم الإسلامية) وما تخلفه من رعب وإرهاب وتدمير وتخلف وحرب أهلية, ولبنان وما يفعله حزب الله, وفلسطين وتقسيم حماس لها, وأفغانستان وباكستان التي حولتهما القاعدة وطالبان إلي دول حشيش وأفيون وفقر وجهل, واليمن ودول الخليج المنقسمة أصلا إلي دويلات
· ثم المثال الصارخ للدولة الدينية في إيران ومعاناة شعبها للذل والقمع ولا أظنها ستدوم كثيرا.....!!!!.
سادسا: بالنظر الي المعطيات سالفة الذكر أليس من الأجدر والأكثر موضوعية أن ندعو الي تعديل المادة الثانية من الدستور لتكون أكثر موضوعية وأكثر تعبيرا عن الواقع واتفاقا مع المفهوم الإسلامي الايجابي للآخر الذي يعترف بالرسل والأنبياء والكتب والأديان السابقة عليه, هذا إذا خلصت النوايا طبعا, واقترح أن يكون منطوق المادة الثانية علي النحو التالي كمثال: "مصر دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية تؤمن بالأديان السماوية الثلاث, والشرائع السماوية وإعلان حقوق الإنسان والمواثيق الدولية هي المصدر الأساسي للتشريع, والدولة تؤمن وتدافع عن الحرية والعدل والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز علي أساس من الدين أو العرق أو الأصل أو الجنس" ويمكن إضافة "الإسلام هو دين الأغلبية"
وأخيرا لا أستطيع أن أنهي هذا المقال دون الإشارة مجددا إلي ما تضمنه تصريح فضيلة الإمام من تحريض جموع المسلمين علي الثورة والهياج علي طريقة:"وأسلماه...اضربوا يا عرب..." وذلك في مطالبته:"... أبناء الوطن من المعارضين لتلك النداءات(التي تدعو لإلغاء المادة الثانية) التعبير عن رأيهم بقوة والتمسك بالمادة الثانية التي تؤكد هوية الدولة.."
تري ماذا تبغي فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور شيخ الأزهر الشريف من هذا النداء أو بالأحرى التحريض, هل تريدها حربا أهلية يقتتل فيها المصريون مسيحيون ومسلمون؟؟؟ يؤسفني أنه سيخيب رجاؤكم يا فضيلة الإمام لأن غالبية شباب مصر في هذا الجيل من المتدينين بحق الذين لا يغالون في تدينهم ولا يستعرضون دينهم لأنه في قلوبهم هؤلاء يطالبون بدولة مدنية دون أن يتهاون أي منهم في هويته الدينية لأنهم يعرفون أن الدين: معاملة, الدين فضائل وليس تعصب وتشنج, الدين سلوك وقيم ومبادئ ومثل وأخلاقيات وليس مجرد نصوص وممارسات عبادية وشكليات وتعصب وطعن في الآخر وان أمكن إزاحته أو علي الأقل تهميشه وجعله مواطنا من الدرجة الثانية.
يؤسفني أن أنهي إليكم: بل المادة الثانية وأنتم من يثير الفتنة يا فضيلة الإمام الأكبر.....

بل انتم من يثير الفتنه يا فضيله الإمام الأكبر

اثناسيوس كمال
طالعنا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السيد الأستاذ الدكتور احمد الطيب بعدد من التصريحات والبيانات بمناسبة ثورة 25 يناير التي طالبت بإسقاط النظام وإصلاح الحياة السياسية والاقتصادية والقضاء علي الفساد وانتقد خلال هذه التصريحات وأفتي فضيلته بأن "الثورة حرام" ثم عاد وانتقد الأصوات المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن "الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المبدأ الرئيسي للتشريع" وأفتي فضيلته بأن تلك الأصوات تثير الفتنة وتفتح الباب أمام الفوضى, كما طالب الإمام الأكبر أبناء الوطن من المعارضين لتلك النداءات التعبير عن رأيهم بقوة والتمسك بالمادة الثانية التي تؤكد هوية الدولة...مشيرا الي أن الدول الغربية تنص دساتيرها علي أن الديانة هي المسيحية كما هو الحال في اسبانيا ثم التصريح بأن مبادئ الإسلام هي الضامنة لحقوق المواطنة...إلي آخر هذه ال.....وقبل أن نبدأ في الرد علي فضيلته وتفنيد دعواه نود أن نتعرف علي شخصية فضيلة الإمام:
فضيلته كان عضوا بمكتب السياسات بالحزب الوطني ذلك الحزب الذي كان مغرقا في الفساد ومكتب السياسات الذي كان يرأسه من كان يعدونه لوراثة السلطة في مصر...........................................................................!!!!. فضيلة الإمام هو الذي رفض بعد تعيينه الاستقالة من الحزب الوطني ودافع عن انتمائه للحزب, في برنامج العاشرة مساء مبررا بأن هذا أمر يمكن أن يستفيد منه الحزب ويستفيد منه الأزهر ثم عاد وتراجع قائلا أنه سوف ينتظر عودة الرئيس من رحلة العلاج بألمانيا حتى يتخذ قراره وهي إشارة واضحة إلي أن فضيلته كان ينتظر التعليمات من الجهة العليا مثله مثل أي كادر بالحزب الوطني...!!!. فضيلة الإمام هو من كان يهاجم المسيحية قبل عدة شهور من تعيينه شيخا للأزهر ويتهم كتابها بالتحريف بأدلة مغلوطة تلاعب فيها بعقول البسطاء مستندا فيها إلي أن الرسول كان لديه نسخة من الكتاب المقدس الذي تضمن نبوءة عن الرسول وطالب بكل غرابة أن يظهر المسيحيون هذه النسخة مخالفا أبسط مبادئ المنطق والعقل والشريعة التي تنص علي أن "البينة علي من ادعي" ومستخفا بعقول الناس....................................................................................................................!!!. فضيلته من صرح بأن "من يسير علي نهج الأزهر فسيكون صديقا لنا ومن يخالف هذا المنهج فسوف نقف له بالمرصاد" وهي نفس اللغة التي استخدمها بوش الابن بعد الحادي عشر من سبتمبر حينما قال"من ليس معنا فهو علينا" وفضيلته بهذا يستخدم نوعا من الإرهاب الفكري...فان كان هذا مقبول في السياسة فهو شديد الخطورة في الدين لأنه يستغل الدين في فرض الأفكار والتوجهات باعتبارها أمور علوية ومن يخالفها كمن يخالف الله نفسه وهذه هي أحد الانتقادات الموجهة للدولة الدينية......................!!!. فضيلته من تولي الرد علي تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية رغم أن التقرير جاء يدين الحكومة المصرية, في ذلك الوقت, ببعض الممارسات الدينية التي تتسم بالتمييز وترقي للتعصب, وكان الأجدر بوزارة الخارجية المصرية أن تبادر بالرد فهل هذا دور جديد للأزهر الشريف في الدفاع عن الحكومة أم أن فضيلته لم ينس أنه كان عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني وأنه ملتزم بموجب الانتماء الحزبي بالدفاع عن حكومة الأمر الذي يثير تساؤلا مشروعا حول مدي تسييس الأزهر الشريف.................!!!. فضيلته هو الذي هاجم الثورة وأفتي بأن "الثورة حرام" وتصريح مثل هذا عندما يصدر عن أكبر رجال الدين فهو يعني أن الأمر يتعلق بالدين ثم عاد ومدح الثورة وترحم علي شهدائها فماذا حدث...هل انقلب الحرام حلالا فجأة...؟؟؟!!!ودفاعا عن نفسه أخذ يعدد مواقفه ومواقف الأزهر في عهده ويذكر بمواقفه ضد إسرائيل والفاتيكان...الخ بنفس الأسلوب الذي كان يتبعه النظام السابق ويدغدغ به مشاعر الناس ويتلاعب بها مستغلا درجته العلمية في الفلسفة....................................................!!!. فضيلته هو الذي ادعي, بالمخالفة للحقيقة,أن:"الدول الغربية تنص دساتيرها علي أن الديانة هي المسيحية كما هو الحال في اسبانيا مستغلا بذلك تواضع المستوي التعليمي والثقافي والعلمي لمعظم أبناء الشعب المصري...فهل هذا يليق برجل دين أو رجل علم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
والآن نأتي إلي المادة الثانية من الدستور المصري وكيف تؤثر بالسلب علي العلاقة بين المصريين مسلمين ومسيحيين وتزرع الفتنة والبغض:.
أولا :من الأمور المثيرة للدهشة تديين كل شيء في حياتنا بداية من النوم والخروج والدخول والسواك والرداء والمظاهرات حتى الاقتصاد والبنوك والتوقيت فقد سمعنا مؤخرا عن "التوقيت الإسلامي" المزمع إنشاؤه وفقا لتوقيت مكة المكرمة دون سند علمي مثل ذلك الذي يجعل العالم كله يتعامل مع "توقيت جرينتش" اللهم إلا إثبات الوجود دون سند موضوعي...!!! إلي آخر هذه الأفكار المتطرفة ومن بينها الدولة الإسلامية رغم أن الدولة فكرة وشخصية اعتبارية فكيف يكون لها دين, وإذا كان المقصود الإشارة الي أن غالبية المواطنين هم من المسلمين فهذا أمر ظاهر علي الأرض ولا يحتاج لنص دستوري إلا إذا كان له هدفا مستترا مثل أسلمة المسيحيين بالقوة وتطبيق الشريعة الإسلامية علي المسيحيين والقول بأن هذا لم يحدث في التاريخ السابق مردود بأنه قد سبق وحدثت محاولات في السودان مثلا وانتهت الي تقسيم السودان الآن. وفي مصر فقد بدأ يحدث في الأربعين سنة الأخيرة فزادت حالات الأسلمة باستخدام كافة الوسائل وتزايد الهجوم علي الكنائس لأسباب مختلفة والازدراء بالمسيحيين وتهميشهم في الوظائف والحقوق السياسية...وغيرها ومع ذلك وإذا افترضنا جدلا أن هذه ظواهر استثنائية وليست عامة ومن القلة القليلة المندسة وممن لهم أجندات خارجية كما يحلو للبغض أن يتغني بهذا اللحن الممقوت فهذا مردود بأن المادة الثانية من الدستور هي سيف مسلط علي رقاب العباد يشحن الطرفين المسيحي والمسلم من المصريين ضد بعضهما, الواحد بالكراهية والتكبر والتسلط والآخر بالتوجس والشعور بالظلم والتدني.
ثانيا :لا يوجد دستور واحد في أوربا يحدد دين الدولة ولكن معظم هذه الدساتير تحدد بشكل أو بآخر أن يكون الملك أو رئيس الدولة من مذهب الأغلبية فهذه الدول كانت تدين شعوبها بالمسيحية منذ نشأة المسيحية, وقبل ظهور الإسلام انقسمت المسيحية إلي مذاهب في نهاية القرن الرابع الميلادي وأوائل الخامس وتفرقت شعوبها بين هذه المذاهب وقد تضمنت دساتير الكثير من الدول الأوربية تحديدا لمذهب الملك أو رئيس الدولة تعبيرا عن المذهب الذي اختاره كل شعب, وعلي سبيل المثال: تنص المادة‏ 47من الدستور اليوناني علي أن كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من إتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية‏, وفي الدستور الإسباني, الذي يستشهد به فضيلة الإمام, تنص المادة السابعة منه علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية ولكن ينص البند الأول من المادة 16 منه علي "ضمان الحرية الأيديولوجية والدينية وحرية التعبد للأفراد والجماعات بدون قيود كما يضمن حق الأفراد والجماعات في المجاهرة بعقيدتهم ...وأما في الدستور الفرنسي فتنص المادة الأولي منه علي أن:"فرنسا هي جمهورية لا تتجزأ, وهي علمانية, وديمقراطية, واجتماعية. وتكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز يقوم علي الأصل أو العرق أو القانون.وتحترم جميع المعتقدات, وهي منظمة تنظيما لا مركزيا. يشجع القانون تساوي النساء والرجال في تقلد الولايات الانتخابية والوظائف الانتخابية, وكذا ممارسة المسئوليات المهنية والاجتماعية"..... والأهم من النصوص أن هذه المبادئ تطبق علي أرض الواقع بغض النظر عن بعض الإجراءات التي لجأت لها بعض دول أوربا وأمريكا بعد الحادي عشر من ديسمبر بسبب محاولة بعض المهاجرين المسلمين الإخلال بأمن هذه البلاد وفرض مبادئهم وقيمهم عليها, فضلا عن أنهم ليسوا من أصول هذه الدول وليس لهم نفس العرق والجذور التاريخية بل هم مهاجرون إليها ضيوف عليها مستفيدون منها وهذا أمر يختلف عن الوضع في مصر فالشعب المصري كان قبل ظهور الإسلام ما بين مسيحي ووثني وبعد دخول الإسلام مصر تأسلم البعض من الوثنيين والمسيحيين في ظروف وأسباب معينة لا مجال للخوض فيها, ولكن يبقي أن المصريين جميعا مسلمون ومسيحيون من ذات الأصل والعرق والجذور وإذا كان مراعاة الأغلبية أمر مشروع إلا أن المادة الثانية جاءت مسخا ممقوتا فقلدنا تقليدا أعمي كالعادة فجعلت للدولة دينا بينما الدولة فكرة وشخصية معنوية لا يستقيم أن يكون لها دين وجعلت الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع فضلا عن أن الدستور لم يتضمن أي إشارة للأديان الأخرى رغم أن الإسلام يقرر أنه يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب والأديان السابقة عليه وهو تناقض جعل هذا المبدأ مجرد شعار وادعاء يحتاج الي دليل خاصة في وجود نصوص أخري تطعن علي هذه الأديان وتتهمها بالكفر وتحريف كتبها الأمر الذي سنتعرض له بتفصيل أكبر. الخلاصة أن مجمل هذا الوضع جعل المسيحيون مواطنون من الدرجة الثانية بحكم المادة الثانية التي أعطت بما ورد بنصها وما لم يرد بها من نص, أعطت طرفا من المصريين, المسلمون, شعورا بالأفضلية والتميز والتفرد انعكس علي سلوك وتعاملات البعض فأعطوا أنفسهم حق مهاجمة الكنائس التي يظنون أنه يتم بناؤها أو ترميمها دون ترخيص دونا عن أي تجاوزات أخري تتم بالمخالفة للقانون وما أكثرها وانتقل الي المستوي الرسمي حيث التمييز في الوظائف والمناصب...الخ بل إنها أجهضت مبدأ المواطنة وحرية ممارسة العقيدة الذي نص عليه الدستور فلم يعد له تطبيق علي الأرض هذا فضلا عن أسباب أخري تتعلق بنصوص وتعاليم دينية وقصور في التعليم والثقافة...الخ
ثالثا :القول بأن "مبادئ الإسلام هي الضامنة لحقوق المواطنة..." يدعو للتساؤل عن أية مبادئ يتحدثون:
· هل المبدأ الذي يقرر أن المسيحيين مشركين بالله ويعبدون غير الله في قوله: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (الأنفال 64)!!!.
· أم المبدأ الذي ينكر كل ديانات أخري ويصادر عليها في قوله ويجعل الاسلام هو الدين الحق الأوحد في قوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق-أي الإسلام- من الذين أوتوا الكتاب-أي اليهود والنصارى" (التوبة ٩: ٢٩) وكذا قوله:"إن الدين عند الله الإسلام"!!!.
· أم المبدأ الذي يكفر المسيحيين ويدعو لإجبارهم علي الإسلام أو دفع الجزية أو قتلهم في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله-أي المسيحيين- ولا يدينون دين الحق-أي الإسلام- من الذين أوتوا الكتاب-أي اليهود والنصارى- حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون-أي مذلولون" (التوبة ٩: ٢٩)!!!.
· أم المبدأ الذي يدعو لترهيب المسيحيين وقتلهم في قوله:"سألقى في قلوب الذين كفروا( أي اليهود والنصارى) الرعب فأضربوا فوق الأعناق وأضربوا منهم كل بنان...فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم" (الأنفال ٨ : ١٢و ١٧(!!!.
· أم المبدأ الذي يقضي بتفضيل المسلم ومعاداة الآخر مثلما في قوله:"المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه" وبمفهوم المخالفة أن لا يسلم غير المسلم من يد ولسان المسلم الذي يكون له أن يعتدي علي غير المسلم بالضرب والسباب!!!
· المبدأ الذي يدعو إلي أن "أموال ونساء وأبناء اليهود والنصارى غنيمة للمسلمين"!!!.
· أم المبدأ الذي يقضي بعدم السماح للمسيحي بالزواج من مسلمة بينما يسمح بالعكس بل ويقضي بأن يكتسب الأبناء دين الآباء (الإسلام) علما بأن التنظير الذي قدمه فضيلة الإمام الأكبر لهذا المبدأ في رده علي تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية كان لا يعدو تبريرا ضعيفا ولم يرقي لمستوي السبب بأي حال وقد سبق الرد عليه!!!.
· أم مبدأ الردة الذي يقضي بقتل من يرتد عن الإسلام حثي ولو كان مسيحيا أسلم ثم عاد إلي مسيحيته.
هذه مجرد أمثلة يا سادة ويلزمنا عشرات الكتب وإذا قال قائل أن هناك مبادئ في الإسلام تدعو للسلام والوئام والجدل بالتي هي أحسن...الي آخر هذه الشعارات نقول: فلماذا أذا لا تردون علي من يستخدمون النصوص والسنة التي تدعو للقتل والعنف والترهيب والاغتصاب والتكفير وعدم الاعتراف بالآخر وتحاولوا تفسيرها وتفندوا لهم حججهم ولماذا لم تحاولوا أن تشرحوا لهم هذا التاريخ والسلوك الممتلئون شواهد وأدلة وأمثلة للعنف والكراهية والبطش والتنكيل بالآخر؟؟!.ان صمتكم عن مناقشة هذه الآيات ومحاجة الذين يتخذون منها دستورا لتدينهم وسلوكهم دليل علي أحد أمرين: إما أنهم صادقون وهذا هو الدين فعلا وأنكم لا تملكون لهم ردا وأن النصوص التي تكتفون بترديدها للتدليل علي تبرئة الإسلام من العنف والكراهية وازدراء الآخر هي نصوص منسوخة أو معطلة, وإما أنهم مارقون عن الدين القويم وفي هذه الحالة الأخيرة تكونون عاجزون عن إقناعهم لضعف علمكم وحجتكم ومنطقكم وتدينكم...وفي الحالين فان الأمر يحتاج الي علاج والعلاج لا يكون في الإصرار علي وجود تمييز ديني دستوري يدفع إلي تمييز ديني علي أرض الواقع في العلاقة بين أبناء الوطن الواحد.... اتفقوا أولا علي مبادئ الإسلام التي تضمن حقوق المواطنة واعلنوا موقفكم من مبادئ الإسلام الأخرى التي تهدم حقوق المواطنة ثم نادوا بالمادة الثانية والثالثة والدستور كله....
رابعا: القول بأن المسيحيين أهل ذمة وأن المسلمون ملتزمون بالدفاع عنهم وحمايتهم هو منطق مرفوض من كل الوجوه جملة وتفصيلا فالمسيحيون أصحاب وطن, والمسلمون مثلهم, وليس لأحد ولاية علي الآخر أو فضل علي الآخر إلا إذا كان المسلمون يعتبرون أنفسهم أجانب غزاة ومحتلون وأنهم بهذه الصفة يضمنون للمسيحيين أصحاب الوطن السلام والأمان, أو أنهم يعتبرون المسيحيون هم الأجانب عن هذا الوطن وأنهم أي المسلمون الأصحاب الحقيقيون للوطن ويضمنون بهذه الصفة سلامة هؤلاء الغرباء وكلا الأمران مران مرفوضان فالمصريين مسيحيون ومسلمون أصحاب وطن من نفس العرق والجنس والجذور لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وبالتالي فهذا المبدأ يكرس المذلة والهوان والنظرة الدونية التي يتعامل بها المصريون المسلمون مع مواطنيهم المصريون المسيحيون وهو الأمر الذي يرفضه المسيحيون ويجعلنا نقول: نحن المصريون الأفارقة الفراعنة الأصليون الذين لم تتأثر جيناتنا وجنسنا بالاختلاط بالجنس العربي, مع تقديرنا له ولكن تقديرنا الأكبر لوطننا وعرقنا وجنسنا وجذورنا وأصولنا المصرية, ثم المصرية أكبر بكثير جدا ولن نقبل بأي حال مثل هذه الوصاية, وأكرر لسنا أهل ذمة لأننا وأنتم أبناء وطن واحد لهم ذات الأصل والجنس والجذور وإذا أراد أحد أن يتنكر لهذا الأصل فهذه مشكلته أما نحن المسيحيون فلن نتنكر لمصريتنا ولمواطنينا مسلمين ومسيحيين....
خامسا: ثبت علي مدار التاريخ عدم صلاحية خلط السياسة بالدين في حكم الشعوب بصفة عامة, ففي أوربا كان عصر الظلمات والتخلف والذي انتهي بثورات ضد النظم الدينية حتي انتقلت إلي العلمانية وأصبحت أوربا علي ما هي عليه الآن, وفي العالم الإسلامي فشلت كل التجارب لحكومات إسلامية وعلي سبيل المثال:
· تهاوت الخلافة العثمانية تحت ضغط التخلف وتساقطت ولاياتها في أيدي المستعمرين...
· ما حدث في السودان بداية من الفترة التي حاول فيها الإخوان تطبيق الشريعة الإسلامية عام 1989 ثم إبان حكم النميري وما انتهي إليه السودان من التخلف الاقتصادي والعزلة الدولية والحروب الأهلية والذي انتهي به الأمر الآن إلي التقسيم...طبعا مع مراعاة أنشودة الأطماع الأجنبية والأجندات الخارجية....الخ
· ما حدث في تركيا التي انتهي بها الأمر إلي الانقلاب علي الدولة الدينية وإنشاء دولة علمانية لها هوية إسلامية...
· ومرورا بالصومال (المحاكم الإسلامية) وما تخلفه من رعب وإرهاب وتدمير وتخلف وحرب أهلية, ولبنان وما يفعله حزب الله, وفلسطين وتقسيم حماس لها, وأفغانستان وباكستان التي حولتهما القاعدة وطالبان إلي دول حشيش وأفيون وفقر وجهل, واليمن ودول الخليج المنقسمة أصلا إلي دويلات
· ثم المثال الصارخ للدولة الدينية في إيران ومعاناة شعبها للذل والقمع ولا أظنها ستدوم كثيرا.....!!!!.
سادسا: بالنظر الي المعطيات سالفة الذكر أليس من الأجدر والأكثر موضوعية أن ندعو الي تعديل المادة الثانية من الدستور لتكون أكثر موضوعية وأكثر تعبيرا عن الواقع واتفاقا مع المفهوم الإسلامي الايجابي للآخر الذي يعترف بالرسل والأنبياء والكتب والأديان السابقة عليه, هذا إذا خلصت النوايا طبعا, واقترح أن يكون منطوق المادة الثانية علي النحو التالي كمثال: "مصر دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية تؤمن بالأديان السماوية الثلاث, والشرائع السماوية وإعلان حقوق الإنسان والمواثيق الدولية هي المصدر الأساسي للتشريع, والدولة تؤمن وتدافع عن الحرية والعدل والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز علي أساس من الدين أو العرق أو الأصل أو الجنس" ويمكن إضافة "الإسلام هو دين الأغلبية"
وأخيرا لا أستطيع أن أنهي هذا المقال دون الإشارة مجددا إلي ما تضمنه تصريح فضيلة الإمام من تحريض جموع المسلمين علي الثورة والهياج علي طريقة:"وأسلماه...اضربوا يا عرب..." وذلك في مطالبته:"... أبناء الوطن من المعارضين لتلك النداءات(التي تدعو لإلغاء المادة الثانية) التعبير عن رأيهم بقوة والتمسك بالمادة الثانية التي تؤكد هوية الدولة.."
تري ماذا تبغي فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور شيخ الأزهر الشريف من هذا النداء أو بالأحرى التحريض, هل تريدها حربا أهلية يقتتل فيها المصريون مسيحيون ومسلمون؟؟؟ يؤسفني أنه سيخيب رجاؤكم يا فضيلة الإمام لأن غالبية شباب مصر في هذا الجيل من المتدينين بحق الذين لا يغالون في تدينهم ولا يستعرضون دينهم لأنه في قلوبهم هؤلاء يطالبون بدولة مدنية دون أن يتهاون أي منهم في هويته الدينية لأنهم يعرفون أن الدين: معاملة, الدين فضائل وليس تعصب وتشنج, الدين سلوك وقيم ومبادئ ومثل وأخلاقيات وليس مجرد نصوص وممارسات عبادية وشكليات وتعصب وطعن في الآخر وان أمكن إزاحته أو علي الأقل تهميشه وجعله مواطنا من الدرجة الثانية.
يؤسفني أن أنهي إليكم: بل المادة الثانية وأنتم من يثير الفتنة يا فضيلة الإمام الأكبر.....

بدايه حرب شعواء على البابا والكنيسه

حنان بديع ساويرس

ما أن أبدى الأقباط والمثقفون وكل من أرادوا أن تُصبح مصر دولة مدنية رغبتهم فى إلغاء المادة الثانية من الدستور إلا وخرج علينا الكثير من المتشددين والمتعصبين بتصريحاتهم مهددين تارة وقاذفين بأبشع الشتائم والسبائب فى الأقباط وبابا الأقباط تارة وبدلاً من أن تكون هناك لغة للحوار المتبادل إلا ولم يحتمل شديدى الكراهية والتعصب الأعمى لشركاء الوطن مجرد الكلام فى هذا المطلب الذى بات مُلحاً بعد ثورة 25 يناير ولا سيما من الأقباط ولم يكن هذا المطلب حديثاً فكثيراً ما طلبنا هذا المطلب وتناولناه فى مقالاتنا بل فى الحوارات مع أبرز الشخصيات العامة بل وكان مطلب الكثيرين من الحقوقيين ولكن لم يهتم أحد بذلك ولكن تجدد الأمل بعد الثورة الآخيرة وأصبح يلوح مرة آخرى فى الأفق لذلك خرج الكثير من الرافضين مجرد الحديث عنه مُعلنين آرائهم بمصادرة حتى الكلام عنه فى محاولة منهم لقطع خط الرجعة حتى فى مُجرد الحديث عنه أو المناقشة فيه وسنتناول هنا شخصيتين على سبيل المثال وليس الحصر فالشخصية الأولى هو شيخ الأزهر أحمد الطيب وهو شخصية يتأثر بأرائها الكثير من الأخوة المسلمين فمثلاً قال فى تصريحاً له أن المادة الثانية من الدستور التى تنص أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع ليست مطروحة للتغيير أو التحديث والأقتراب منها بمنزلة محاولة لنشر الفتنة فهى من ثوابت الدولة والأمة والحديث فى تلك المادة هو مصادرة للديمقراطية التى نأمل الوصول إليها ومصادرة على الحريات ।
فأولاً : يا فضيلة الشيخ أريد أن أطرح عليك سؤالاً لماذا لا تُطرح هذه المادة للتغيير أو التحديث ألم يكن من أساسيات ثورة 25 يناير أن تصبح مصر دولة مدنية وكيف تكون ذلك وهى تتعسف بقوانينها ضد فئة من أبنائها وتسلبهم حقوقهم وتتجاهلهم بتطبيقها لقوانين مخالفة لمُعتقادتهم وتمنح كل الحقوق لفئة آخرى بحجة أنهم الأغلبية . ثانياً : هل نفهم من تنويهك بأن الأقتراب من المادة الثانية بمنزلة محاولة لنشر الفتنة فهل نعتبر أن هذا بمثابة تهديد غير مباشرللأقباط إذا حاولوا مُجرد التفكير فى إلغاءها أم تحاول بهذه العبارة تأليب المسلمين على الأقباط وهذا واضح جداً بين طيات كلامك الذى يبدو مُستتراً لكنه واضح وضح النهار وكيف أن يكون الحديث فى تلك المادة مصادرة للديمقراطية فأى ديمقراطية التى تتحدث عنها هل الديمقراطية للأخوة المسلمين فقط هى الديمقراطية التى تأملها وليضرب الأقباط رأسهم بعرض الحائط !! وعن قولك بأن الكلام فيها هى مصادرة للحريات فحقاً أن الحريات بالنسبة لكم هى حريات المسلمين فقط فقد تعودتم منذ أكثر من ثلاثون عاماً على الأحساس بأنكم وحدكم فى هذا البلد وتعودتم بأن تنالون حريتكم على رقاب وحرية الأقباط فرغم أن وجود هذه المادة هى مصادرة لحريات الأقباط وإلغاؤها لا يمس حريات المسلمين فى شئ ولكن هى شيمة من يبحث عن نفسه فقط فى أن يرى الحرية له ولأتباعه وبالتبعية تُقلب الموازين !! ومن أجل حريتك تُقمع حريات الأقباط فلا أجد سوى التعجب الشديد !!

والشخصية الثانية ممن أثار حقدهم وكراهيتهم وتعصبهم الأعمى للبابا وللكنيسة الحديث فى تلك المادة هو مقال المدعوة زينب عبد العزيز فأنا قد تناولت فى عشرات من المقالات سابقاً ردود على الأكاذيب والأفتراءات التى تلصق بالبابا والكنيسة سواء من كُتاب معروفين بجرائد شهيرة أو حتى المغمورين منهم ولكن لم يصادفنى كم التناقضات والأكاذيب والأفتراءات والسبائب وبجرأة غريبة وكأنها حقائق مثلما قابلنى فى هذا المقال ولكننى شعرت بأن كاتبته من المؤكد أن بها روح شريرة لذلك أنتهرها بأسم الرب يسوع المسيح وأحاول من خلال هذه السطور أن أرد على هذه الأكاذيب والحيل الشيطانية فهذه الشخصية غير معروفة وربما أرادت الشهرة من وراء تطاولها على قداسة البابا وعلى الكنيسة فهذه عادة الكثيرين ممن يريدون التسلق على حساب الكنيسة فلها بعض المقالات من هذه النوعية الغير مُتحضرة فى قذف وسب باباوات الكنيسة فلها سابقة فى التطاول على بابا الفاتيكان وآخيراً على قداسة البابا شنودة فيبدو أن لديها عقدة بسبب الأب فعندما تسمع كلمة بابا تقوم بكتابة مقال للقذف والسب فيه !! وسألخص ما قالته بقدر إستطاعتى حتى لا أطيل عليكم فمثلاً قالت المذكورة موجهة حديثها لقداسة البابا أن الثورة الآخيرة كشفت عن الموقف غير الأمين لك وأنك حرمت أتباعك من المشاركة فيهاوأن الكنيسة تحولت لدولة مارقة وتواطؤك مع النظام البائد وفساده بل وبكاءك الحارعلى إقتلاعه وبعد نجاح الثورة أرتفع صوتك لتركب الموجة والآن تتطالب بكل جبروت بإلغاء المادة الثانية من الدستور"وفى مقطع آخر تقول و تقوم بترديد أن الأقباط فى مصر مضطهدون دينياً من قبل النظام المصرى والعمل على قلب نظام الحكم فى مصر وتغيير دينها .

فقداسة البابا لا يختلف على وطنيته أثنان وموقفه عندما قال للشباب القبطى أن لا يشترك فى المظاهرات كان موقف الأب الذى يخشى وقوع الضرر أو الشر بأبنائه سواء أن يتم القبض عليهم أو أن يقُتلوا برصاصات غادرة أو غاشمة ولا سيما أن المظاهرات فى البداية لم يتضح لها رؤية معينة ومن الذى ينادى بها وهل هى فى الصالح العام أم لا فأى أب لم ينصح أبنائه بالأبتعاد عن أى شغب خوفاً عليهم وعلى حياتهم ولا سيما أنه لا يعرف المصدر لهذه الثورة فى البداية وهذا يتنافى تماماً مع كلامك المتناقض بأن البابا يريد قلب نظام الحكم فإذا كان يريد ذلك لكانت هذه فرصة عظيمة بالنسبة له لنوال مقصده فلماذا إذاً يتواطئ مع نظام أنت بنفسك شهدتى بأنه يضطهد الأقباط عندما قلتِ أنه يردد ان أقباط مصر مُضطهدين فأذا كان قداسة البابا أعلن حسب إدعائك الكاذب بأن الأقباط مُضطهدين فلماذا سيتواطئ مع هذا النظام أحباً مثلاً فى الأضطهاد!! ومع ذلك فقد شارك الأقباط فى تلك المظاهرات وأستشهد منهم الكثير وقامت بعض البرامج الفضائية بإستضافة أسرهم أم أنك تقصدين إنكار دمائهم وإهدار حقوقهم لما قد تجنيه هذه الثورة من ثمار وعن وصفك للكنيسة بأنها تحوات لدولة مارقة أى انها لا تنفذ القوانين ومن الواضح أن هذا تلميحاً منك لرفض قداسته الحكم الصادرمن المحكمة الأدارية فيما يخص أمر الطلاق فى المسيحية ومع ذلك أن هذا الحكم هو تدخل من الدولة فى صُلب العقيدة المسيحية وتعاليم السيد المسيح فعجباً وكل العجب فما تعطيه حقاً لنفسك هو نفسه ما تنكريه على غيرك ففى الوقت الذى تنادى فيه بعدم المساس بالمادة الثانية وتطبيق الشريعة الأسلامية على غير المسلمين تعتبرين أن الكنيسة أصبحت دولة مارقة لمجرد تمسكها بتعليم الكتاب المقدس !! وعن وصفك للبابا بأنه بكى بكاء حار من أجل إقتلاع هذا النظام الذى فى الأساس يضطهده ويضطهد أتباعه فهل أنتِ رأيتِ بنفسك بكاء البابا الحار أم هذا من وحى خيالك المريض فلو كنتِ كلفتى نفسك وشاهدتى عظة البابا يوم الأربعاء الماضى بعد الثورة وإقتلاع النظام وكانت هذه العظة الأولى له بعدها لكنتِ لمستى بنفسك مدى سلامه وأنه كان أكثر بشاشة من ذى قبل أى لم يبكى أو يعلن حتى حزنه بسبب نهاية النظام بل كان يداعب شعبه بروح الفكاهة والتفائل المعهودة عنه فأين شاهدتيه يبكى وبحرارة عجباً لأكاذيب بدون براهين وإفتراءات بالقول بدون أى دلائل فهذه شيمة الجهلاء والمتعصبين !! * أريد أن أعرف متى طلب قداسة البابا وبكل جبروت على حد تعبيرك بإلغاء المادة الثانية من الدستور فهل طلب هذا فى الخفاء أم طلبه وأنت الشخصية الوحيدة فى مصر التى سمعتِ طلبه هذا فهو لم يتطرق للحديث فى هذا الأمر أبداً وهذا لحكمته المعهودة عنه لإدراكه بحساسية الطلب من شخصية مثل قداسته فهل يُعقل أن يكون طلب البابا هذا ولم نسمعه إلا منكِ فلو كان طلب قداسته هذا لكانت تناقلته وكالات الأنباء والفضائيات وأصبح حديث الساعة وهذا لترقُب العالم كله لآراء قداسته ولأصبح مطلبه هذا الشغل الشاغل للأرهابيين والمتعصبين أمثالك للتشدق به وبأنه سيشعل الفتنة الطائفية وإستخدامه فى التهديد والوعيد للأقباط فتقومين أنتِ وأمثالك بنسب كلام لقداسته لم يتفوه به عملاً بالمثل الشائع " ضربنى وبكى وسبقنى وإشتكى" ورغم أن هذا الطلب مشروع ومن حق الأقباط وهم أصل مصر أن يطلبونه أو على الأقل أن توضع قوانين الكنيسة وشرائع الأنجيل الذى يحكمنا بالدستورأيضاً فى حالة عدم إلغاء المادة الثانية سواء بالأخوة المسلمين فمن حق أصحاب أى ديانة أن تُطبق تعاليمهم وشريعتهم عليهم ولا يُطبق عليهم ما لا يعتقدونه من شرائع * وأما عن قولك بأنه يطلب تغيير دينها والمقصود" دين الدولة " فلى هنا تساؤل هل الدولة إنسان وله أن يعتنق دين مًُعين؟!!

فأنا أعلم أن من يريد أن يعتنق المسيحية فعليه أن "يعتمد" وبلغتك " يتنصر" وأيضاً من يريد إعتناق الإسلام عليه أن يُشهرإسلامه بالأزهر ولكن عن الدولة فماذا تفعل لتُصبح مُسلمة فهل أيضاً ستُشهر إسلامها بالأزهر!! كما قال ذلك الرئيس السادات فى خطابه الشهير " أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية !!" فكيف إذا يريد البابا أن يغير دين الدولة وهنا تقصدين بالحرف تغيير دين الدولة وليس دين مواطنين الدولة فهذا حتى لا يعتقد أحد بأنها قصدت " التنصير" فهى تقصد بتغيير دين الدولة أى إلغاء المادة الثانية من الدستور كما ذكرت فى مقالها الإتهامات المُعتادة للكنيسة والبابا والتى أصبحت هراءاً بل نعتبرها نُكتة سخيفة من كثرة ترديدها بلا إستحياء فعندما تُلقى على مسامعنا لا تثير إلا ضحكات الإشمئزاز والإستخفاف بعقول لا يعلم بها إلا الله وحده من مكائد قد تقوم بتدبيرها لذلك تطرح قبلها أرضية من الأكاذيب لإشعال الفتن ومن أشهر هذه الإدعاءات والحديث هنا أيضاً موجهاً لقداسته فتقول تريد تقسيم البلاد لإقامة دولة دينية قبطية فى جنوب مصر وتكديس الأسلحة فى الأديرة تحسباً لمعركة تعد لها كما تطرقت لأحداث العمرانية ووصفتها بالإجرامية والتخريبية وإستخدامهم الأسلحة والحجارة فى ضرب رجال الأمن وتعطيل المرور ولا ننسى الإتهام الشهير بالأستقواء بالخارج والمطالبة بحذف خانة الديانة * فأولاً أريد أن أطمِئنك أن قداسة البابا لا يمكن أبداً أن يفكر لحظة ما فى تقسيم مصر ويكون نصيبنا منها الجنوب كدولة لأننا أولاده ونفهمه جيداً حتى قبل أن يتكلم فعندما يقول تعليق عادة يكون موجه لله وليس للبشر فنحن نفهم مقصده جيداً كما يفهم الأبناء آبائهم فى الجسد من نظرة عيونهم لهم وليس من كلمات يلفظونها وأطمئنك أكثر لأننا نحن أبنائه أيضاً نرفض معه بل نُصر فى حالة لو تم العرض علينا بأن تكون لنا دولة فى جنوب مصر ولكن من الواضح أن خيالك واسع وتظنين أننا سودان آخرى كلا فنحن نرفض هذا وبشدة وسأذكر لك لماذا نرفض أن تقسم مصر

1 - أننا أقباط مصر أصحاب هذا البلد الأصليين وليس دخُلاء عليها مثلك فمالك الشئ دائماً يخشى عليه من أن يُقطع أويُقسم .

2 - هذه أرضنا المُقدسة التى خصها رب المجد يسوع المسيح مع عائلته المُقدسة للإستقرار بها ما يقرب من أربعة سنوات والذى قدس معظم أراضيها بزيارته لها بل سكنه فيها .

3 – هذه الأرض الذى يوجد بكل أرجاءها مذابحنا وكنائسنا وأديرتنا الأثرية منها أو الحديثة والتى لنا بها أجمل ذكرياتنا .

4 – هذه الأرض الذى لنا فى كل شبر فيها حكاية وذكرى سواء قام التاريخ بسردها أو تجاهلها كعادته فكيف نترك لكم البلد بأثرها لنأخذ جانباً فى صعيدها .

5 – هذه الأرض الذى قال عن شعبها السيد الرب " مبارك شعبى مصر " ونحن ننتظر وعده بالمزيد من هذه البركة سواء حدثت أوسوف تحدث .

فلا تخافى ولا ترتعبى فأننا لن نترك أرضنا ولن نترك مصرنا حتى لو طلبتم أنتم منا ذلك .

أما عن وجود أسلحة فسوف أقول شئ بسيط لماذا لم تظهر هذه الأسلحة حتى يدافع الأقباط عن أنفسهم ضد الهجوم المتكرر عليهم ولا سيما الهجوم المتكرر على الأديرة التى تدَعون بوجود أسلحة بها وعلى سبيل المثال عندما هجم العُربان على الرهبان العُزل فى دير أبو فانا وقاموا بخطفهم وسحلهم فلو كان لديهم أسلحة لكانوا أطلقوا ولورصاصة واحدة فى الهواء حتى يفرهؤلاء المُعتدين الجُبناء وعن تعليقك على أحداث العمرانية والذى قُتل فيها أثنان من الأقباط فى ريعان شبابهم بخلاف المُصابين وبدون إستحياء تدعى بأن الأقباط أستخدموا فيها الأسلحة وهذا ما لايتم نشره فى أى جريدة ولكن واضح أنك صاحبة السبق الصحفى فى الأكاذيب ورغم إستشهاد الأقباط فى هذا الحادث وفى المُقابل لم يقع قتيل واحد من قوات الأمن المُعتدية ولكن" إن لم تستحى فأفعل ما شئت " فنوهتِ على أن الأقباط أستخدموا الحجارة لضرب أفراد الأمن فطبعاً من وجهة نظرك المليئة بالتعصب كيف يستخدم الأقباط الحجارة للدفاع عن أنفسهم أثناء إطلاق الرصاص الحى عليهم فهذا لا يصح فكان يجب عليهم الموت فى هدوء وصمت فمن وجهة نظرك أنهم ليسوا ببشر يشعر وليس من حقهم حتى الدفاع عن أنفسهم ورغم ذلك فأنه أتضح بعد ذلك كما روى شهود العيان أن أفراد الأمن هم من قاموا بقذف الحجارة على الأقباط وهذا تم تصويره بالفيديو ورأيناه جميعاً وعن الأستقواء بالخارج والذى لم يحدث أن قام قداسته بالإستغاثة بأى جهة خارجية وهذا ما كان يثيرغضب وحفيظة بعض الأقباط أحياناً لأنه لم يحاول فضح الإضطهاد الواضح والصريح للأقباط فى وطنهم مصر وعن المطالبة بإلغاء خانة الديانة فما الذى يضيرك من ذلك أم أنك تصرين على وجود خانة الديانة لتساعد المتعصبين فى إضطهاد الأقباط وإلغاءها سيكون مُزعج بالنسبة لكِ فتريدين أن ترفعين عن كاهلهم عناء وشقاء البحث فى معرفة من أمامهم قبطى أم لا وحتى لا يجهد المتعصب نفسه سائلاً من أمامه ما هو أسمك الرباعى حتى يعرف ديانته فيقوم معه بالواجب فى أقل وقت ممكن !! كما قالت أن قداسته يطالب بإلغاء تعليم القرآن ومسابقات تحفيظه فقداسته لم يطلب مثل هذا أبداً ولكن نحن كأقباط نطلب ونُصر على عدم تحفيظ أبنائنا وبناتنا القرآن أى لا يصح أن يحفظون ما لا يدينون به كما لا يرضى المسلمون أن يتم تحفيظ أبنائهم الأنجيل وهذا حقنا فلا يصح أن تقومين بنسب هذا الطلب لقداسته زوراً مع تعميمك الخبيث بأنه لا يريد تحفيظ القرآن لكى كل من يقرأ مقالك يفهم أن الطلب برفض تحفيظه حتى للمسلمين وتسترد فى حديثها مُعلنة أن الدولة مُتمثلة فى النظام السابق كانت مغلوبة على أمرها وتقدم تنازلات إستفزازية للكنيسة * فطبعاً لكِ كل الحق فالدولة ترتعد من الكنيسة فالكنيسة كما تزعمين لديها أسلحة للحرب والقتال فربما تكون الدولة خافت من أن تنهزم فى الحرب التى من الممكن أن تشنها الكنيسة عليها وتصبح أمام نكسة جديدة مثل نكسة 67 فلا تعليق!! لكن أريد أن أعلم ما هى هذه التنازلات التى قدمتها الدولة للأقباط ولماذا لم تذكُريها هل لم يتسع لكِ الوقت لمزيد من المؤلفات فكان من الممكن أن تنوهين على أنك ستُكملين تأليف الرواية فى الحلقة القادمة أم أنك ترين أن الأضطهاد الموجه من النظام السابق ضد الأقباط وتصفيتهم بشكل متقطع لكنه منُتظم كان غير كافِ وكنت تتمنين أن يقوم النظام السابق والذى لا أعرف هل أنت معه أم ضده من كثرة تناقضاتك تعاطفاً معه تارة وضده تارة ولكن التى لم تختلفين عليه هو كرهك وتعصبك الأعمى ضد الأقباط وبابا الأقباط أقول كنتِ تُريدين أن يقوم النظام السابق بقتل الأقباط بشكل جماعى توفيراً للوقت والمجهود وبدلاً من عناء التفكير فى خطط جديدة تُنظم ضدهم !!

وتسترسل فى الأفتراء فتقول أما عن إدعائك بظلم الأقباط وحرمانهم من المناصب العليا بها بينما ثلاث أرباع الأقتصاد فى أيدى الأقباط وذكرت أسماء رجال الأعمال من الأقباط بالأسم ولا سيما المهندس نجيب ساويرس . * فطبعاً هذا الموضوع مفروغ منه وهو أن الأقباط لا يُعينون فى الوظائف العليا بالدولة مثل الجيش والجامعات والمجالس النيابية أو أمن الدولة والمخابرات وجميع أجهزة الدولة الحساسة وهذا ما قام بالتصديق عليه الكثير من المسلمين المعتدلين قبل الأقباط أما عن قولك بأن الأقتصاد المصرى فى يد الأقباط فهذا لرضا الرب عنهم وتعويضه لهم عن مايحدث ضدهم من تمييز فى ظل النظام السابق الذى قصد حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان وهو أن يأكل أو يعيش مع المساهمة الفعلية فى قطع أرزاقهم ولكن بارك الله فى عمل الأقباط لأن الحياة هى هبة من الخالق وليس من المخلوق فكان الرب معهم كما" كان الرب مع يوسف فكان رجلاً ناجحا " ففى الوقت الذى حاول النظام قتلهم جوعاً فتح الرب لهم طرق آخرى وهذا ثمرة كفاحهم وعرقهم ومجهودهم أم أنك شديدة الحزن لأن الرب أفسد ما تتمنين من خطط سنوات طويلة ماضية من عهد الرئيس الراحل أنور السادات فى محاولة شيطانية لقتل الشعب القبطى جوعاً وهذا لعدم إعطائهم فرص عمل ليعيشون منها والتمييز ضدهم فى الوظائف العامة فهل تحقدين عليهم لأن الرب أمر لهم بالبركة حتى يصبحون سبباً فى فتح بيوت آلاف الأقباط بل المُسلمين أيضاً وهذا من أموال شركات الأقباط التى تحسدينهم عليها ولا سيما عائلة ساويرس والذى دائماً يقوم الأرهابيون بحملات هجومية ضدهم فقد تم تأميم شركة أنسى ساويرس فى عهد عبد الناصر وبدأ الرجل مرة آخرى من الصفر وماوصلوا له الآن هو حصاد شقاؤه مرة آخرى أم تريدين أن يعود هذا الزمن مرة آخرى والذى تحلى بالظلم لتُشفى غليلك ثم تحدثتِ عن تضخم أموال الكنيسة وأنه لا يوجد رقيب عليها ولا تخضع للرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات *وهذا لسبب بسيط فأن الكنيسة هى المكان الوحيد الذى لا تقوم الدولة بصرف جنيهاً واحداً عليه بعكس الأزهر الذى يتم تمويله من ضرائب الأقباط كما المسلمين وبناء الكنائس لا تُساهم فيه أى جهة بل عنما تُبنى كنيسة من تبرعات المُحبين تقوم الدولة كرم الله وجهها بهدمها مزيداً فى الخسائر!!بدلاً من المساعدة فى البناء كما نوهَت على أنهم كانوا يقولون أن مصر صاحبة الألف مأذنة ولكنها أصبحت الآن صاحبة الألف كنيسة فأولاً أريد أن أقوم بتعديل الجملة فأنه يُقال أن القاهرة هى صاحبة الألف مأذنة وليست مصر وهذا منذ سنوات طويلة لكننى أعتقد أن القاهرة الآن أصبحت صاحبة 5000مأذنة بخلاف الزوايا أما عن مصر كلها فعليكم أن تتخيلوا أصبحت صاحبة كم من المآذن ولكن الكنائس حتى الآن لم تكفى المُصلين ومنهم فى بعض القرى من يقوم بالصلاة فى خيام فلماذا تريدين رقيب على أموال الكنيسة وبأى وجه حق !! وآخيراً أعزائى القراء أعرف أننى أطلت عليكم ولكن مقالها الملئ بالأفتراءت كان طويلاً ولعلكم قمتم بقرائته فأنا قمت بالرد على القليل من الكثير منه لأنها تطرقت إلى الأزدراء بالمسيحية والكتاب المقدس وإذا شاء الرب سأحاول أن أقوم بالرد عليه فى مقال خاص فواضح أنها بداية حرب شعواء على البابا والكنيسة ممن أمتلئت قلوبهم سواداً وحقداً وحسداً شيطانياً والذى يعتبرون أن مُجرد بقاء المسيحيين على قيد الحياة وإستنشاقهم أنفاسهم إلى اليوم يعد جريمة شنعاء أقترفها قداسة البابا شنودة فواضح أن حسد الشيطان بسبب ترابط الكنيسة جعله كأسد جائع يجول يلتمس من يبتلعه ولا سيما خوفهم من إلغاء المادة الثانية من الدستورولكن لا يعنينا من أمرهم شيئاً "فأذا كان الرب معنا فمن علينا"

وكما قال الشاعر :

أُصبر على حسد الحسود فأن صبرك قاتله

كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله

تعديل او تغيير انا ارفض الماده الثانيه من الدستور

religionمرنا فرنسيس
اتعجب ممن يتشدقون بثورة شباب مصر، ويصرحون امام أجهزة الإعلام بأن شباب مصر ضرب المثل في اتحادهم ومحبتهم واخائهم، وان ميدان التحرير شهد مجتمع ديموقراطي يشمل اتجاهات دينية وطوائف سياسية مختلفة؛ يجمع بينهم رابطة اساسية واحدة هي المصرية في اجمل صورها ومعانيها، هؤلاء المتشدقون لم يتركوا مناسبة او حديث تليفزيوني إلا واشادوا بمشهد أداء المسلمين صلواتهم محاطين بدروع بشرية تتكون من اخوتهم المسيحيين لحمايتهم وبالمثل ايضا بالنسبة للمسيحيين.

وبكل تأكيد هذه الرابطة تفرح القلب؛ فمصر اليوم تحتاج الى شبابها الواعي المتلاحم للبناء والتعمير والاصلاح لتكوين مجتمع ديموقراطي يعيش افراده في مساواة مهما اختلفت عقائدهم الدينية . ولقد تعجبت من تصريح الشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر الذي كان واحدا ممن اشادوا بتلاحم الشباب المسلم والمسيحي في ميدان التحرير ، واعلن أن شعب مصر العظيم لا يعاني من فتنة طائفية اطلاقا! اما عندما جاء الحديث عن الدستور، البعض يطالب بالتعديل ومنهم فلول النظام السابق، والأكثر ومنهم الشباب الثائر يطالبون بتغيير الدستور تماما، في هذه اللحظات الجادة يفاجئنا شيخ الأزهر بالقول العجيب ان الحديث عن المادة الثانية يثير الفتنة وان ماترتضيه الشريعة يرتضيه الشعب! متجاهلا بالكامل ان شعب مصر ليس فقط المسلمين، وان كل مواطن يعيش على ارض هذا الوطن له كل الحق ان يكون انسان له كل الحقوق،مهما كان انتمائه الديني. لماذا يثير الحديث عن تعديل او الغاء المادة الثانية الفتنة؟ ومن هم الذين سيثيرهم الحديث عن العدل والمساواة والحرية؟

كما كان موقف السيد طارق البشري وهو رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، كان موقفه مثيرا للعجب والدهشة عندما كان يتهرب من الاجابة على اسئلة المذيع في برنامج (علمتني الحياة) على قناة المحور-يتهرب من سؤال وجه له عن الموقف الحالي من المادة الثانية، كما تهرب من سؤال عن الموقف تجاه من يريد تغيير دينه سواء المسيحي او المسلم قائلا انها حالات فردية لا يصح الكلام عنها !

كادت أن تسقط الأقنعة التي تغطي التعصب والتطرف والاستبداد بالرأي، ومازالت الازدواجية تحاول ان تحكم بالاعدام على نبتة المحبة التي مزجت دماء شباب مصر بمختلف معتقداتهم الدينية معا على ارضها، وتحاول ان تقضي على قصص البطولة والشهامة المصرية بين مسيحييها ومسلميها.

لماذا يعتبرون ان مناقشة هذه المادة خط احمر لايمكن الاقتراب منه؟ لماذا يقول الإخوان المسلمون أنها مادة فوق دستورية؟ هل الدستور من كلام الله؟ ام وضعه بشر خطاؤون؟ ولماذا كل هذا الخوف من الاقتراب من هذه المادة المقدسة! هل هناك خوف على المسلم من تعديل الدستور ليشمل حقوق مواطنين آخرين يعيشون على نفس الأرض وينتمون لنفس الوطن؟ ام ان هناك خوف على المسيحي ان يتعدى حدوده فيصبح له حقا في الدستور؟ مالذي يمكن ان يفعله المسيحي اذا شمل الدستور حقوقه كمواطن مصري وليس كذمي؛ وهل يكون في هذا الفعل اي ضرر على المسلم او على الاسلام؟

وسؤالي لكل من يرفض الغاء المادة الثانية في الدستور: هل يمكنك ان تضع نفسك مكاني او مكان اي مسيحي يعيش غريب وضيف على ارض وطنه؟ كيف يكون شعورك؟ هل يمكنك ان تعرف طعم الحرية ؟ هل تستطيع تذوق معنى المواطنة؟

على اقل تقدير لو لم يتم الغاء المادة الثانية فنحن نطالب بتعديلها، لتكون الاديان السماوية ومواثيق حقوق الانسان هي المصدر الاساسي للتشريع.فلكل انسان الحق في الحرية والمساواة على ارض الوطن الواحد.

تنويه: المادة الثالثة في دستور 1954 كان نصها كالتالي:

المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الاراء السياسية او الاجتماعية.

اما المادة الأولى والثانية (وبينهما تناقض واضح) في دستور 1971 فنصهما كالتالي:

مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة

مادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.